آخر الاخبار

المحكمة الاتحادية العليا بين الانتقاد والاعتماد

د. رائد البلداوي

في السياق القانوني والسياسي المعقد للعراق، تبرز المحكمة الاتحادية العليا بوصفها حارساً للدستور، متحملة تحديات غير مسبوقة ناجمة عن الديناميكيات السياسية بين الحكومة المركزية والأقاليم

الطعون الفردية وحماية الحقوق والحريات الاساسية

د.احمد طلال عبد الحميد البدري

تتعدد وسائل اتصال القاضي الدستوري بالدعوى الدستورية ، ومن أهم وسائل الاتصال هي الطعون الدستورية الفردية ، التي تعد من ابتداع المشرع الدستوري الالماني التي اعتبرها الملاذ الاخير لحماية الحقوق والحريات الاساسية الواردة في الدستور

كلمة معالي السيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا في ملتقى القضاء الدستوري الاول

 إن جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة، ونظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، وفقاً لما جاء في المادة (1) من الدستور، وإن النظام الديمقراطي في العراق يقوم على الأسس التالية ((أن الشعب هو مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية، استناداً لأحكام المادة (5) من الدستور)) وعلى مبدأ ((التداول السلمي للسلطة، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور، استناداً لأحكام المادة (6) منه)) وعلى وجوب توفير الضمانات كافة التي تمكن جميع المواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح، استناداً لأحكام المادة (20) من الدستور،

سلطة المحكمة الاتحادية العليا في تقرير العيب الجزئي في النص التشريعي تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم(192/اتحادية/2023) الصادر في تاريخ 21 /11 /2023

المستشار القانوني / الدكتور عباس مجيد الشمري

لقد أرست المحكمة الاتحادية العليا في هذا القرار الآلية الدستورية ، بشأن تقرير العيب الجزئي وفق الاختصاصات الممنوحة لها بأحكام الدستور وقانونها والنظام الداخلي لها من خلال هذا القرار ، بعد ان أعادت صياغة النص الوارد بأحكام قانون تنظيم عمل المستشارين رقم (3) لسنة 2022

في رحاب العدالة: حماية الحقوق وصون الحريات وإرساء القانون بالمحكمة الاتحادية العليا

د. رائد البلداوي

 
تتنفس أرض العراق، المعمدة بتاريخها العريق، عبق العدالة من جديد، حيث تقف المحكمة الاتحادية العليا كحصن منيع يحمي الحقوق والحريات الأساسية ويصون ميزان العدل في كل ركن من أركان الوطن. في هذا الصرح القضائي الشامخ، يتألق القاضي جاسم العميري كنبراس يضيء درب العدالة بشجاعة لا تلين وإنصاف لا يجارى، متسلحاً بالدستور كدرع لحماية الحقوق.
 

فاعلية الدور القضائي للمحكمة الاتحادية العليا

م.د. شاكر جميل ساجت / كلية المأمون الجامعة – قسم القانون.

تُعد المحكمة الاتحادية العليا من اهم المؤسسات الدستورية التي وردت في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بعد غياب طال لعدة عقود، فالقضاء الدستوري في العراق لا يعد حديث النشأة

موقف المحكمة الاتحادية العليا من طلبات الإفتاء وبيان الرأي تعليق على قرار المحكمة بالرقم (24 /اتحادية /2023) الصادر بتاريخ 27 /2 /2023

المستشار القانوني / الدكتور عباس مجيد الشمري

  تضمن القرار رد الدعوى المقدمة من رئيس الاتحاد العراقي المركزي لبناء الاجسام لعدم اختصاص المحكمة وتضمن القرار النص على ( وليس من بين تلك الاختصاصات والصلاحيات ما يمنح المحكمة اختصاصاً لتفسير نصوص القوانين الا بمناسبة الطعن بعدم دستوريتها

دور القضاء الدستوري وأهميته ما بين العراق وتونس

أ.د أمين عاطف صليبا

  طالعتنا صحيفة الشرق الأوسط بعددها الصادر الأثنين الفائت الأول من نيسان ، بمقالتين (ص3 و9).تحدثت في الأولى نقلاً عن مراسلها في بغداد ، عن لقاء جرى بين السفيرة الأميركية ورئيس الحزب الديمقراطي في أربيل

"في مواجهة العواصف: القصة غير المروية لأبطال المحكمة الاتحادية العليا في العراق"

الدكتور رائد البلداوي

 
  في ظل الأحداث الراهنة والتحديات التي تواجهها المحكمة الاتحادية العليا في العراق، من الضروري جدًا التأكيد على أهمية دور هذه المؤسسة القضائية الرفيعة وقضاتها، في الحفاظ على النظام الدستوري والديمقراطي في البلاد.