أحكام قضائيّة لا قيمة لها
عدنان حسين
ما عُدنا نسعَد بسماع هكذا أخبار، وما عادت تُطربنا بيانات صادرة في هذا الخصوص عن هيئة النزاهة أو سواها من مؤسسات الدولة المعنيّة، فالأمر سيّان أصدَرَ الحكم على فاسد من مسؤولي الدولة أم لم يصدر.
آخر الاخبار
- نص حكم المحكمة الاتحادية العليا بخصوص الطعن على قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات
- اصدر المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك البيان الصحفي
- المحكمة الاتحادية العليا تؤكد دستورية نقل دوائر واختصاصات بعض الوزارات إلى المحافظات
- المحكمة الاتحادية العليا: الشركات العامة ترتبط إدارياً بمجلس الوزراء ولمجالس المحافظات الرقابة عليها
- المحكمة الاتحادية العليا تنظر في دعوى الطعن بتصدير اقليم كردستان النفط المستخرج من اراضيه مباشرة
- المحكمة الاتحادية العليا: تأجيل استيفاء ديون الفلاحين والمزارعين لا يخالف الدستور
- المحكمة الاتحادية العليا: الغاء (مجلس الناحية) لا يمس النظام الاتحادي لجمهورية العراق ولا يتعارض مع الدستور
- رد دعوى الزام المحكمة الاتحادية العليا بعدم المصادقة على نتائج الانتخابات بحجة وجود خروق
- رد الطعن بعدم دستورية قرار تمليك أراض بأسعار رمزية وقروض بشرط إنشاء حضانة
- بيان صحفي بخصوص الطعن بالاجراءات الحاصلة أثناء انتخابات المجلس النيابي للعام 2018
رشوة انتخابية
القاضي اياد محسن ضمد
قد يكتسب الرز طابعا سياسيا كذلك اجهزة التبريد ومكائن الخياطة قد تكتسب مثل هذا الطابع حين تستخدم وسائل للحصول على مكاسب معينة فالمال وفي أحيان كثيرة يشكل قوة غاشمة يسعى ممتلكها لحرف الأمور عن جادتها لتحقيق مصالح فئوية ضيقة حتى وان كان ذلك على حساب المصالح العليا للمجتمع.
مفهوم الخيار التشريعي في ضوء قرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق
القاضي سالم روضان الموسوي
ظهر مفهوم الخيار التشريعي في الآونة الأخيرة من خلال اعتماده سبباً لدستورية بعض النصوص القانونية المطعون بعدم دستوريتها أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق في عدة قرارات وأحكام أصدرتها بمناسبة نظرها في تلك الطعون
مبدأ الثبوت بالكتابة في القانون العراقي
القاضي حاتم جبار الغريري
(مبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر من الخصم من شأنها ان تجعل وجود الحق المدعى به قريب الاحتمال) هكذا عرف قانون الاثبات رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩ لهذا المفهوم القانوني
هل يجوز تسجيل عقد الزواج من زوجةٍ ثانية دون إذن القاضي ؟
القاضي سالم روضان الموسوي
يدور بين الحين والحين جدل قانوني وقضائي أحيانا حول تطبيق الفقرة (6) من المادة (3) احوال شخصية التي جاء فيها الآتي (كل من أجرى عقدا بالزواج بأكثر من واحدة خلافا لما ذكر في الفقرتين 4و5 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة بما لا يزيد على مائة دينار أو بهما)
احكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا مترجمة الى اللغة الانكليزية
