الإنتخاب حَقٌّ دستوري ودور المحكمة الاتحادية العليا في حمايته
القاضي سالم روضان الموسوي
إن الدستور العراقي لعام 2005 قد افرد باب للحقوق والحريات وجعله الباب الأول وقدمه على بقية الأبواب، كما جعل لهذا الباب أهمية تميزه عن بقية أبوابه
آخر الاخبار
- الحكم بعدم دستورية مواد في قانون شركة النفط الوطنية
- القاضي مدحت المحمود يستقبل الدكتور بشير الحداد
- القاضي مدحت المحمود يستقبل الدكتور علاء الدين العلوان
- المحكمة الاتحادية العليا تؤكد اصدارها 11 حكماً دستورياً يعزز مكانة المرأة خلال العام الماضي
- القاضي مدحت المحمود يستقبل سفير الاتحاد الاوروبي
- ترحيب بقرار مساواة الراتب التقاعدي للنائب والموظف
- المحكمة الاتحادية العليا تصدر حكماً يدعم الاداء الرقابي لمجلس النواب
- المحكمة الاتحادية العليا: لعضو مجلس النواب مخاطبة الجهات الرسمية
- نص حوار اذاعة الفرات مع المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا
- صدور الطبعة الخامسة من كتاب القضاء في العراق للقاضي مدحت المحمود
حول قانون مجلس النواب وتشكيلاته
سلام مكي
حسناً فعلت المحكمة الاتحادية حين اتخذت قراراً بتجميد العمل بالنصوص المطعون بها من قبل الحكومة، لحين البت بالدعوى المقامة على رئيس مجلس النواب للطعن بعدم دستورية بعض من نصوص القانون
عن مرحلة ما بعد اعلان نتائج الانتخابات العامة
إياس الساموك
بعد مرور نحو شهرين ونصف الشهر على اجراء الانتخابات العامة، نجد من الضرورة أن يتم التذكير بالاجراءات الدستورية المتعلقة بانعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب
مبدأ اللامركزية الإدارية وإلغاء المجالس المحلية للنواحي في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 67/اتحادية/2018 في 28/5/2018
القاضي سالم روضان الموسوي
ورد مبدأ اللامركزية الإدارية في الدستور العراقي في نص المادة (122/ثانياً) التي جاء فيها الآتي (تمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة
احكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا مترجمة الى اللغة الانكليزية
