آخر الاخبار

shadow

عن المحكمة الاتحادية العليا

 فتح جديد

     بأسم الله وفي هداه

يشرق اليوم شعاع جديد في طريق القضاء الدستوري وذلـــــك من خــــلال موقــــع المحكمـــــة الاتحاديـــة العليـــــــــا ( www.iraqfsc.iq ) الذي يسعى في يومه الجديد وغده المشرق الى نشر الثقافة القضائية والقانونية متخصصاً في اشاعة المعرفة الدستورية مبصراً بحقوق الشعب وبالتزاماته التي نص الدستور عليها من خلال نصوصه ومن خلال مذكرته التوضيحية ... عارضاً التطبيق القضائي لهذه النصوص والمبادئ التي اعتمدها وذلك من خلال الاحكام و القرارات التي أصدرتها وتصدرها المحكمة الاتحادية العليا التي أقسمت أن تكون أمينة على تطبيق احكام الدستور نصاً وروحاً مدركة أنها تحمل رسالة أول محكمة دستورية دائمة في العراق ، ملتزمة بما أقره الشعب في أستفتاء عام من نصوص ومبادئ ضمها ( دستور جمهورية العراق ) عام 2005 حريصة أن تكون مستقلة في احكامها وقراراتها متفاعلة مع تطلعات مواطنيها الى دولة المؤسسات الدستورية وسيادة القانون وترسيخ القيم الانسانية ومبادئ حقوق الانسان .

والمكتب الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا الذي يدير موقع  المحكمة يتوجه الى ينابيع الفكر ورواد العدالة بالمساهمة في رفد الموقع بآرائهم وبحوثهم التي تشد قطعاً من عزم السائرين على طريق ترسيخ سيادة احكام الدستور واستقلال القضاء وحماية حقوق الانسان ...

اليهم يتوجه المكتب الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا بهذا الرجاء .. ليتولى نشر ما يرده من ثمار المعرفة على صفحاته.

وفق الله الساعين الى عراق يسوده القانون .

 

المكتب الاعلامي

 للمحكمة الاتحادية العليا

في 11/6/2017

 

 

             الهيكل التنظيمي للمحكمة الاتحادية العليا

  1. مكتب رئيس المحكمة الاتحادية العليا
  2. مكتب المدير العام .
  3. سكرتارية مكتب رئيس المحكمة الاتحادية العليا .
  4. سكرتارية المدير العام .
  5. قسم الدعاوى .
  6. قسم الشؤون القانونية .
  7. قسم الشؤون الادارية .
  8. قسم الشؤون المالية .
  9. قسم العلاقات العامة والمراسم .
  10. قسم البريد المركزي والنقل .
  11. قسم تكنولوجيا المعلومات .
  12. قسم الاعلام .
  13. قسم الحراسات .

 

ــ اجراءات رفع الدعاوى :

  1. ــ عند ورود الدعوى الى المحكمة الاتحادية العليا تدرس الدعوى وتقدم الى رئيس المحكمة أو من يخوله وتؤشر من قبله لغرض التسجيل ودفع الرسم القانوني عنها .
  2. ــ بعد استيفاء الرسم القانوني عن الدعوى المقامة تسجل في السجل الخاص وفقاً لأسبقية تقديمها ويوضع عليها ختم المحكمة وتاريخ التسجيل .
  3. ــ يتم تزويد المدعي بوصل قبض يتضمن في فحواه رقم الدعوى وتاريخ اقامتها .
  4. ــ تجري التبليغات ويبلغ الخصم (المدعى عليه) بنسخة من عريضة الدعوى ومستنداتها وينتظر ورود اجابته على عريضة الدعوى خلال المدة القانونية ويلزم بالإجابة عليها تحريرياً خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تأريخ التبلغ .
  5. ــ لا يتم تعيين موعد للمرافعة الا بعد استكمال التبليغات واجابة الخصم عليها أو مضي المدة التي تم ذكرها آنفاً وحينها لا يقبل من الخصم تأجيل الدعوى لغرض الاجابة .
  6. ــ حين الاجابة على عريضة الدعوى يتم التأشير عليها من قبل رئيس المحكمة او من يخوله وتربط بملف الدعوى ويبلغ بها الاطراف . وفي حال رغب احد الطرف الاخر بتقديم اجابة على اجابة الخصم يمكن ان يقدمها قبل موعد المرافعة بفترة مناسبة بأيام وبالامكان تقديمها يوم الجلسة .
  7. ــ يبلغ الاطراف بموعد المرافعة المعين من قبل المحكمة عن طريق كتاب تبليغ او البريد الالكتروني او الاتصال الهاتفي ان لزم الامر .
  8. ــ حينما يتم حسم الدعوى يصدر قرار من المحكمة الاتحادية العليا يتلى على الاطراف في الجلسة العلنية الا اذا قضت المحكمة بأن تكون الجلسة سرية وهذا الامر متروك لتقدير المحكمة .
  9. ــ ينشر القرار على الموقع الالكتروني الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا وبالإمكان حضور الاطراف لغرض استلام نسخة مصدقة منه .

  

 
 

 

قضاة المحكمة الاتحادية العليا

 1.  القاضي مدحت المحمود                     (رئيس المحكمة الاتحادية العليا)

 2.  القاضي جعفر ناصر حسين                  (عضو المحكمة الاتحادية العليا)

 3.  القاضي أكرم طه محمد                         (عضو المحكمة الاتحادية العليا)

 4.  القاضي أكرم احمد بابان                     (عضو المحكمة الاتحادية العليا)

 5.  القاضي محمد صائب النقشبندي               (عضو المحكمة الاتحادية العليا)

 6.  القاضي عبود صالح التميمي                (عضو المحكمة الاتحادية العليا)

 7.  القاضي ميخائيل شمشون قس كوركيس    (عضو المحكمة الاتحادية العليا)

 8.  القاضي حسين عباس أبو التمن             (عضو المحكمة الاتحادية العليا)

 9.  القاضي محمد رجب الكبيسي                   (عضو المحكمة الاتحادية العليا)            

 

 الاحصائية الخاصة بكافة الدعاوى المعروضة أمام المحكمة الاتحادية العليا

 
 

المحكمة الاتحادية العليا

هي أعلى محكمة في العراق تختص في الفصل في النزاعات الدستورية وأنشأت بالقانون رقم (30) لعام 2005 وفق المادة (93) من الدستور وهي مستقلة بشكل كامل عن القضاء العادي ولا يوجد اي ارتباط بينهم ، مقرها في بغداد ، وتتكون من رئيس و (8) أعضاء ، اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارات عديدة وتوجد احصائية بعدد الدعاوى المحسومة منذ أن تأسست المحكمة الاتحادية العليا والى الان وما حسمت من قضايا امامها تفوق ما حسمت امام المحاكم الدستورية حول العالم مقارنة بتاريخ تأسيسها فخلال سنوات عديدة استقبلت المحكمة الاتحادية العليا (2227) دعوى والعدد مستمر في تزايد . ونظراً لمكانة المحكمة الاتحادية العليا في أعلى السلم القضائي وهي من أهم المؤسسات في البلد ويعول عليها الكثير لذا سنتناول بالذكر تفاصيل عن قانون المحكمة الاتحادية العليا ونظامها الداخلي وعدد الدعاوى التي قامت بتفسيرها وأهم القضايا التي حسمت امام المحكمة الاتحادية العليا وتفاصيل أخرى سنوجزها في هذا البحث الموجز .

ـ المهام :

  1. ــ الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية .
  2. ــ الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية وشرعية التشريعات كافة وإلغاء ما يتعارض منها مع الدستور .
  3. ــ النظر في الطعون المقدمة على الأحكام والقرارات الصادرة من القضاء الإداري .
  4. ــ النظر في الدعاوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية العليا بصفة استئنافية وينظم هذا الاختصاص بقانون .
  5. ــ الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم بقانون .
  6. ــ الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
  7.  الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للأقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم .

 

قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005

استناداً الى احكام المادة الرابعة والاربعين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والقسم الثاني من ملحقه، وبناءاً على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء اصدار الامر الاتي :-

 المادة (1)

تنشأ محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون .

 المادة (2)

المحكمة الاتحادية العليا مستقلة مالياً وادارياً .

 المادة (3) تم الغاؤها بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 38/اتحادية/2019 الصادر في 21/5/2019

تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وثمانية اعضاء يجري تعينهم من مجلس الرئاسة بناءاً على ترشيح من مجلس القضاء الاعلى بالتشاور مع المجالس القضائية للأقاليم وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة (هـــ) من المادة (الرابعة والاربعين) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .

 المادة (4)

 تتولى المحكمة الاتحادية العليا المهام الاتية :-

اولاً : الفصل في المنازعات التي تحصل بين (الحكومة الاتحادية) وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية .

ثانياً : الفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة من اي جهة تملك حق اصدارها والغاء التي تتعارض منها مع احكام قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ويكون ذلك بناء على طلب من محكمة او جهة رسمية او من مدع ذي مصلحة .

ثالثاً : النظر في الطعون المقدمة على الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الاداري.

رابعاً : النظر بالدعاوى المقامة امامها بصفة استئنافية وينظم اختصاصها بقانون اتحادي .

المادة (5)

اولاً : يدعو رئيس المحكمة اعضائها للانعقاد قبل الموعد المحدد بوقت كاف ويرفق بكتاب الدعوة جدول الاعمال وما يتعلق به من وثائق ولا يكون انعقاد المحكمة صحيحاً الا بحضور جميع اعضائها وتصدر الاحكام والقرارات بالأغلبية البسيطة عدا الاحكام والقرارات الخاصة بالفصل في المنازعات الحاصلة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية فيلزم ان تصدر بأغلبية الثلثين .

ثانياً : الاحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة الاتحادية العليا باتة   .

المادة (6)

اولاً : يتقاضى رئيس المحكمة الاتحادية العليا واعضاؤها راتب ومخصصات وزير .

ثانياً : يتقاضى كل من رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا عند تركهم الخدمة راتباً تقاعدياً يعادل ( 80٪ ) من مجموع ما يتقاضاه كل منهم شهرياً قبل انقطاع صلتهم بالوظيفة لأي سبب كان عدا حالتي العزل بسبب الادانة عن جريمة  مخلة بالشرف او بالفساد والاستقالة من دون موافقة مجلس الرئاسة   .

ثالثاً : يستمر رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا بالخدمة دون تحديد حد اعلى للعمر الا اذا رغب بترك الخدمة  .

 المادة (7)

يؤدي رئيس المحكمة الاتحادية العليا واعضاؤها امام مجلس الرئاسة اليمين الآتي نصها  قبل مباشرة مهامهم : –

 (اقسم بالله العظيم ان اؤدي وظيفتي بصدق وامانة واقضي بين الخصوم بالحق وبالعدل واطبق القوانين بأمانة ونزاهة وحياد، واحافظ على استقلال القضاء وكرامته ونزاهته والله على ما اقول شهيد).

المادة (8)

اولاً : رئيس المحكمة الاتحادي العليا مسؤول عن ادارتها وله تخويل بعض من صلاحياته الى احد اعضاء المحكمة  .

ثانياً : يعين رئيس المحكمة الاتحادية العليا موظفي المحكمة وينظر في شؤونهم كافة .

المادة (9)

تصدر المحكمة الاتحادية العليا نظاماً داخلياً تحدد فيه الاجراءات التي تنظم سير العمل في المحكمة وكيفية قبول الطلبات واجراءات الترافع وما يسهل تنفيذ احكام هذا القانون وينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية  .

المادة (10)

لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون   .

مادة (11)

ينفذ هذا الامر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية  .

كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر محرم لسنة 1426 هجرية

الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر شباط لسنة 2005 ميلادية

  

            النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا

الجهة المصدرة : العراق ــ اتحادي     نوع التشريع : نظام داخلي

رقم التشريع : (1)                        تاريخ التشريع : 01/01/2005

سريان التشريع : ساري                عنوان التشريع : النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا

المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3997| تاريخ العدد : |02/5/2005

رقم الصفحة : (5) | عدد الصفحات : (3) | مجموعة القوانين والانظمة

 | تاريخ : 2005 |

عدد المواد : (23)

المادة : 1

يقدم موضوع المنازعة بدعوى وفق الاجراءات الآتية :

أولاً:  على المدعي عند تقديم عريضة دعواه أن يرفق بها نسخاً بقدر عدد المدعى عليهم وقائمة بالمستندات ويجب عليه أن يوقع هو أو وكيله على كل ورقة من الاوراق المقدمة مع اقراره بمطابقتها للأصل .

ثانياً : لا تقبل عريضة الدعوى اذا لم ترفق بها المستندات المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة .

ثالثاً :تؤشر عريضة الدعوى من رئيس المحكمة أو من يخوله ويستوفى الرسم عنها وتسجل في السجل الخاص وفقاً لأسبقية تقديمها ويوضع عليها ختم المحكمة وتأريخ التسجيل ويعطى المدعي وصلاً موقعاً عليه من الموظف المختص بتسلمها يبين فيه رقم الدعوى وتأريخ تسجيله .

 المادة : 2

أولاً : تبلغ عريضة الدعوى ومستنداتها الى الخصم ويلزم بالإجابة عليها تحريرياً خلال مدة   لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تأريخ التبليغ .

ثانياً : لا يعين موعد للمرافعة في الدعوى الا بعد اكمال التبليغات واجابة الخصم عليها أو مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة وفي هذه الحالة لا يقبل من الخصم طلب تأجيل الدعوى لغرض الاجابة .

الفصل الثاني / النظر في شرعية التشريعات

المادة : 3

اذا طلبت إحدى المحاكم من تلقاء نفسها ، أثناء نظرها دعوى ، البت في شرعية نص في قانون او قرار تشريعي أو نظام أو تعليمات يتعلق بتلك الدعوى فترسل الطلب معللاً الى المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه ، ولا يخضع هذا الطلب الى الرسم .

المادة : 4

اذا طلبت إحدى المحاكم الفصل في شرعية نص في قانون أو قرار تشريعي أو نظام أو تعليمات أو أمر بناء عل دفع من أحد الخصوم بعدم الشرعية فيكلف الخصم بتقديم هذا الدفع بدعوى . وبعد استيفاء الرسم عنها تبت في قبول الدعوى فإذا قبلتها ترسلها مع المستندات الى المحكمة الاتحادية العليا للبت في الدفع بعدم الشرعية ، وتتخذ قراراً باستئجار الدعوى الاصلية للنتيجة . أما اذا رفضت الدفع فيكون قرارها بالرفض قابلاً للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا .

المادة : 5

اذا طلبت إحدى الجهات الرسمية ، بمناسبة منازعة قائمة بينها وبين جهة أخرى ، الفصل في شرعية نص في قانون أو قرار تشريعي او نظام أو تعليمات أو أمر ، فترسل الطلب بدعوى الى المحكمة الاتحادية العليا ، معللاً مع اسانيده ، وذلك بكتاب بتوقيع الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة .

المادة : 6

اذا طلب مدع ، الفصل في شرعية نص في قانون أو قرار تشريعي أو نظام أو تعليمات أو أمر ، فيقدم الطلب بدعوى مستوفية للشروط المنصوص عليها في المواد (44 ، 45 ، 46 ، 47) من قانون المرافعات المدنية ، ويلزم ان تقدم الدعوى بواسطة محام ذي صلاحية مطلقة وأن تتوفر في الدعوى الشروط الآتية :

أولاً :أن تكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو الاجتماعي .

ثانياً : أن يقدم المدعي الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به من جراء التشريع المطلوب الغاؤه .

ثالثاً : أن يكون الضرر مباشراً ومستقلاً بعناصره ويمكن ازالته اذا ما صدر حكم بعدم شرعية التشريع المطلوب الغاؤه .

رابعاً : أن لا يكون الضرر نظرياً أو مستقبلياً أو مجهولاً .

خامساً : أن لا يكون المدعي قد استفاد بجانب من النص المطلوب الغاؤه .

سادساً : ان يكون النص المطلوب الغاؤه قد طبق على المدعي فعلاً أو يراد تطبيقه عليه .

الفصل الثالث / الطعن بالأحكام والقرارات

المادة : 7

يقدم الطعن على الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الاداري الى المحكمة الاتحادية العليا بواسطة رئيس محكمة القضاء الاداري ، الذي يقوم بالتأشير عليه واستيفاء الرسم القانوني عنه ويرفعه مع اضبارة الدعوى الى المحكمة الاتحادية العليا .

المادة : 8

تسجيل الدعوى حسب اسبقية ورودها وينظر في الطعن وفقاً للقانون .

 الفصل الرابع / اجراءات الفصل في الطلبات والطعون

المادة : 9

يدعو رئيس المحكمة اعضاءها للانعقاد قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً الا في الحالات المستعجلة وحسب تقدير رئيسها ، ويرفق بكتاب الدعوة جدول الاعمال وما يتعلق به من وثائق .

المادة : 10

تنظر المحكمة المنازعات في جلسة علنية إلا اذا قررت أن تكون الجلسة سرية اذا كان ذلك ضرورياً مراعاة للمصلحة العامة أو النظام العام أو الآداب العامة ، وبقرار من رئيسها .

المادة : 11

تنظر المحكمة في المنازعة ولو لم يحضر الخصوم بعد ان تتحقق من صحة تبلغهم بموعد المرافعة .

المادة : 12

تنظر المحكمة الطعن بأحكام وقرارات محكمة القضاء الاداري بإجراء التدقيقات لأوراق الدعوى دون أن تجمع الطرفين . ولها عند الاقتضاء دعوة الخصوم للاستيضاح منهم عن بعض النقاط التي تروم الاستيضاح عنها .

المادة : 13

للمحكمة ان تجري ما تراه من تحقيقات في المنازعات المعروضة عليها او تندب لذلك احد اعضائها ولها طلب أي اوراق أو بيانات من الحكومة أو أية جهة اخرى للاطلاع عليها . ولها عند الضرورة أن تأمر بموافاتها بهذه الاوراق او صورها الرسمية حتى لو كانت القوانين والانظمة لا تسمح بالاطلاع عليها أو تسليمها .

المادة : 14

اذا اقتضى موضوع الدعوى الاستعانة برأي المستشارين لديها أو خبراء من خارجها فتقرر الاستعانة بهم ويكون رأيهم استشارياً .

 المادة : 15

للمحكمة أن تكلف الادعاء العام بإبداء الرأي في موضوع معروض أمامها وعلى الادعاء العام إبداء رأيه تحريرياً خللاً المدة التي تحددها المحكمة .

المادة : 16

عند النطق بالحكم او القرار يجب أن تودع مسودته في اضبارة الدعوى بعد التوقيع عليها ، ويلزم ان يكون الحكم والقرار مشتملاً على اسبابه ، فإن لم يكن بالإجماع أرفق معه الرأي المخالف مع اسبابه .

المادة : 17

الاحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة باتة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن . وتنشر في الجريدة الرسمية اذا كان الحكم أو القرار متضمناً إلغاء أو تعديل نص تشريعي .

المادة : 18

تطبق أحكام قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 على الدعاوى والمنازعات والطعون الداخلة ضمن اختصاص المحكمة .

المادة : 19

تطبق احكام قانون المرافعات المدنية رقم (839 لسنة 1969 وقانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 فيما لم يرد به نص خاص في قانون المحكمة الاتحادية العليا وفي هذا النظام .

المادة : 20

تقدم الدعاوى والطلبات الى المحكمة الاتحادية العليا ، بواسطة محام ذي صلاحية مطلقة وبلوائح مطبوعة ، ولا تقبل بخط اليد ، ويجوز تقديم الدعاوى والطلبات من الدوائر الرسمية من ممثلها القانوني بشرط أن لا تقل درجته عن مدير . 

المادة : 21

يجوز للمحكمة الاتحادية العليا اجراء التبليغات في مجال اختصاصها بوساطة البريد الالكتروني والفاكس والتلكس إضافة لوسائل التبليغ الاخرى المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية .

المادة : 22

ينفذ هذا النظام الداخلي من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

  رئيس المحكمة الاتحادية العليا

  

  • ·      نشر النظام في العدد (3997) في 2/5/2005 من الجريدة الرسمية .

 

احكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا مترجمة الى اللغة الانكليزية

shadow