آخر الاخبار
- ...المحكمة الاتحادية العليا تؤكد الالزام الذي فرضه دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بالمحافظة على (السيادة الكاملة) لجمهورية العراق
- ...رئيس الجمهورية يستقبل رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا
- ...تعزية
- ...المحكمة الاتحادية تفسر عبارة الهيئات المستقلة وحرية الالتزام بالاحوال الشخصية
- ...توقيع مذكرة تفاهم بين المحكمة الاتحادية العليا والمحكمة الدستورية الارمينية
الاتحادية العليا...وحماية الامن والتعايش السلمي
د.احمد طلال عبد الحميد البدري
اصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمرا ولائيا بالعدد ( ٢١٣ / اتحادية / امر ولائي / ٢٠٢٣ ) في ٣ / ٩ / ٢٠٢٣ يقضي بإيقاف تنفيذ امر رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة المتضمن إخلاء وتسليم مقر قيادة قيادات عمليات كركوك خاليا من الشواغل الى الحزب الديمقراطي الكردستاني
المحكمة الاتحادية العليا: فجر جديد للقضاء العراقي
الحقوقي رائد البلداوي/ نائب رئيس هيئة دعاوى الملكية
في ظل التحديات الكبرى التي واجهت العراق خلال السنوات الماضية, كانت المحكمة الاتحادية العليا دائماً الحصن الذي حافظ على مبادئ القانون والعدالة. ومع مرور الوقت، شهدت هذه المحكمة تطورات عديدة, لكن ما يُعتبر من أبرز هذه التطورات هو الانتقال الهام الذي حدث في عام 2021.
دور القضاء الدستوري في رسم السياسة التعليمية
أ.د. علي هادي الهلالي / عميد كلية القانون / جامعة بغداد
تؤدي المحاكم الدستورية أو العليا دوراً واضحاً في رسم السياسات العامة وأخصها السياسة التعليمية فضلاً عن الرقابة على تنفيذها ، وهذا ما أدته المحكمة الدستورية العليا المصرية ، وأظن أنه شكل حافزاً للجامعات المصرية أن تدخل في سباق التصنيفات العالمية واخصها ظهور سبع جامعات مصرية في تصنيف شنغهاي العالمي لسنة 2023 ضمن الالف الاول
المحكمة الاتحاديّة تصون سيادة العراق الداخلية (كركوك) وسيادته الخارجية (خور عبد الله): البُعد الاستراتيجي للقرارات
السفير الدكتور جواد الهنداوي
أصبحت المحكمة الاتحادية العليا في العراق هي التي تُعبّر، بحق، عن ارادة الشعب، دورها في تمثيل ارادة الشعب تخطى دور مجلس النواب، وهذا ما يؤكّد مهنيتها وليس حزبيتها، مثلما هو الحال لمجلس النواب، والذي هو، بحق، مجلس احزاب، ويمثّل الاحزاب اكثر مما يمثل ارادة الشعب
قرار المحكمة الاتحادية العليا لم يمس الحدود الدولية لخور عبدالله - قراءة قانونية-
د. اسامة شهاب حمد الجعفري
الحكم بعد دستورية قانون رقم (42) لسنة 2013 المتضمن تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق ودولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله
تحت سقف الدستور والقانون
أياد السماوي
كنت ولا زلت اعتبر أنّ سقف الدستور والقانون هو الملاذ والمرجع الوحيد الذي يلجأ إليه المتخاصمون عندما يكون هنالك خلافا أو خصومة في أيّ قضية من القضايا
قراءة بالأمر الولائي للمحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (213/اتحادية/2023)
د. منير حمود الشامي
كلما أحتدم الجدل السياسي داخل الدولة و اتخذ النزاع بين أفرادها شكل صراع معها حول حقوقهم وحرياتهم أو مصالحهم السياسية أو الحزبية، فإن وجود قضاء الدستورية يؤذن بتحول هذا الصراع من طبيعته السياسية إلى حلول قانونية
الاتحادية العليا والرقابة على قرارات وتوجيهات السلطة التنفيذية
د.احمد طلال عبد الحميد البدري
من المعروف ان المحكمة الاتحادية العليا باعتبارها المؤسسة الدستورية المعنية بالحفاظ على تطبيق الدستور وضمان عدم خرقه تمارس عدة اختصاصات الى جانب الرقابة على دستورية القوانين والانظمة وتفسير الدستور
(30) أيار صدر قراران متناقضان حول مبدأ دستوري واحد في العراق ولبنان!!
أ.د. أمين عاطف صليبا.
المبدأ الدستوري المجمع عليه من قِبَل القضاء الدستوري والفقه الدستوري حول العالم هو التالي:"عدم جواز تمديد الولاية الأنتخابية كون التمديد يمس بمبدأ دورية الأنتخابات وبحق المواطن في إختيار الأنسب، وهو مبدأ ذو قيمة دستورية، ولو لم ينص الدستور على ذلك صراحة". مما يعني أن هذا المبدأ قد أبتدعه القاضي الدستوري
في إقالة الوزير من قبل رئيس مجلس الوزراء في النظم البرلمانية
د. علي مهدي
تتصاعد منذ فترة التصريحات عن التعديل الوزاري عبر إقالة عدد من وزراء حكومة السيد محمد شياع السوداني وردود الأفعال حولها التي صدرت من المتابعين والمهتمين للحلقة القريبة من السيد السوداني ومن داخل قوى تحالف إدارة الدولة ومن خارجها