آخر الاخبار
- المحكمة الاتحادية العليا: لا يجوز توقيف الاشخاص الا بقرار قضائي
- المحكمة الاتحادية العليا تقضي بعدم توزيع المناصب وفق قرار المحاصصة
- سؤال صحفي
- بيان صادر عن المحكمة الاتحادية العليا بخصوص التظاهرات
- المحكمة الاتحادية العليا تؤكد عدم اختصاصها النظر في التصرفات الادارية لمجلس النواب
- موافقة مرجع المتهم العسكري بغية تنفيذ امر القبض الصادر بحقه لا تتعارض مع احكام الدستور
- الحكم بعدم امكانية مشاركة المحكوم بجريمة مخلة بالشرف أو الفساد في الانتخابات وأن كان مشمولاً بالعفو
- المحكمة الاتحادية العليا تحسم نزاعاً قضائياً بين المحاكم العسكرية ومحاكم اقليم كردستان
- القاضي مدحت المحمود يستقبل رئيس واعضاء اللجنة القانونية النيابية في قاعة العدالة الدستورية
- كتاب جديد لعضو المحكمة الاتحادية العليا القاضي عبود التميمي
الاستهداف السياسي للسلطة القضائية
القاضي سالم روضان الموسوي
تسعى الفئات المتنافسة في عالم السياسة إلى توظيف كل ما يتوفر لها من فرص تسوقها كبضاعة تدعم فيها طروحاتها، لذلك نرى بين الحين والأخر يظهر السياسيون سعيهم للتدخل أو التأثير على العمل القضائي
عام القضاء والمحاماة !
زيد الحلّي
تابع العراقيون ، باهتمام بالغ انتخابات نقابة المحامين العراقيين ، التي جرت مؤخرا ، وما آلت اليه من نتائج
دور المحكمة الاتحادية العليا في حماية استقلال القضاء
القاضي سالم روضان
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بتاريخ 26\2\2019 قرارها العدد 10/اتحادية/2019 الذي قضت فيه بعدم دستورية الفقرة (2) من المادة (5) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (76) لسنة 1994 التي كانت تتضمن النص الآتي (لا يطلق سراح المتهم بجريمة التهريب في دوري التحقيق والمحاكمة إلا بعد صدور حكم أو قرار حاسم في الدعوى
من تراث القضاء الدستوري في العراق
القاضي سالم روضان الموسوي
إن القضاء الدستوري في العراق يكاد يكون الأسبق بين نظرائه في المنطقة العربية حيث وجدت المحاكم الدستورية في أول دستور عراقي كان يسمى القانون الأساسي لعام 1925 بعد أن تأسست الدولة العراقية
.jpg)
احكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا مترجمة الى اللغة الانكليزية
