ان قانون اصول المحاكمات الجزائية قد حدد الجرائم التي لا يجوز اخلاء سبيل المتهم فيها . وترك لقاضي الموضوع تقدير ذلك في الجرائم الاخرى بسبب خطورة الجريمة والمتهم . اما تقييدة بعدم جواز اخلاء سبيل المتهم في جريمة (التهريب) إلا بعد صدور قرار حكم حاسم في الدعوى بموجب الفقرة (2) من قرار مجلس  قيادة الثورة المنحل رقم (76) لسنة 1994 فهو مخالف للمواد (19/اولاً) و (88) و (47) من الدستور.