إن الأمر المطعون فيه هو أمر وزاري وليس تعليمات لتسهيل تنفيذ (قانون منح الرياضيين الأبطال والرواد رقم 6 لسنة 2013) كما أنه غير منشور في الجريدة الرسمية لذلك لا يدخل النظر في الطعن الوارد عليه ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا . 

ان خلو نص المادة (الثامنة ) من قانون المفصولين السياسيين من جهة تتولى النظر في الطعون المقدمة على قراراتها جاء خياراً تشريعياً لمجلس النواب وان المحكمة غير مختصة بنظر الطعن الوارد على الامر الديواني الذي جعل من قرارات لجنة التحقق باتة كونه قراراً ادارياً تختص بنظر الطعن الوارد عليه الجهة المحددة قانوناً .

ان المادة 48 من قانون اقامه الاجانب التي تخول سلطة قاضي تحقيق وتخول توقيف الاجنبي ومنح هذه السلطة للمدير العام او من يخوله تخالف الدستور . اما تخويله سلطة فرض الغرامة والمذكورة في المواد 43 و44 و47 فلا تخالف الدستور

ان استبعاد من عمل في مفوضية الانتخابات من الترشح لمجلس النواب يؤثر على خط الحياد ولا يخالف الدستور وان الادعاء بتكافؤ الفرص للمواطنين الذين لا تجيزهم صفة وظيفيه وفي جهة معينة بعملية الانتخابات .

إن المادة (249/ب ــ ج) من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد شرعت لتأمين سرعة حسم الدعوى وهي غير محصنة من الطعن كما إن القرارات الإعدادية التي يصدرها قاضي التحقيق بموجبها خاضعة للطعن مع القرار الفاصل في الدعوى أمام المحكمة المختصة ولذلك فأنها لا تخالف أحكام الدستور .

لا يعد قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 1041 لسنة 1982 المعدل مخالفاً للدستور بل متفقاً مع أحكامه لأن فيه حماية للأسرة ويكفل حياة آمنة للزوجة والقاصرين ولا يحرم بقية الورثة من تقاضي أجر المثل عن حصصهم في العقار.

إن طلب إلغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بنقل الصلاحيات من الوزارات إلى المحافظات يخرج النظر فيه عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا كونه قرار إداري ، كما إن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا  فيما يتعلق بقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 محدد بمادة واحدة وهي المادة (31/احدعشر/3) منه . 

إن الطعن بعدم دستورية بعض المواد الواردة في قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم بعد تشريعه من مجلس النواب وقبل نشره في الجريدة الرسمية ، عند إقامة الدعوى ، يخرج النظر فيه عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا حيث ينحصر اختصاصها في هذا المجال بالنظر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة .

إن الطعن الوارد على نص الفقرة (ثانياً) من المادة (1) من قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة والغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام (السابق) رقم (72) لسنة 2018 تتضمن مطلباً يخص المدعي شخصياً برفع المصادرة ، كما إن المشمولين بالقانون المذكور لهم حق الاعتراض أمام اللجنة الوزارية وفقاً للكيفية المبينة فيه لذا فأن النظر في الطعن يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا . 

إن التصويت على التعديل الأول لقانون انتخابات مجلس النواب كان صحيحاً حيث إن عدد المصوتين قد فاق الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب .