أن الخطوة الثالثة من نظام توزيع مقاعد مجلس النواب رقم (12) لسنة 2018 بجميع فقراتها ومنها الفقرة (4/ب/2) المطعون  بعدم دستوريتها جاءت تطبيقاً سليماً لنص المادة (49/رابعاً) من الدستور، وكان بإمكان المدعي الطعن بقرار مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمام مجلس المفوضين ، وأن قرارها يخضع للاستئناف أمام الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية .
 

أن الخطوة الثالثة من نظام توزيع مقاعد مجلس النواب رقم (12) لسنة 2018 بجميع فقراتها ومنها الفقرة (4/ب/2) المطعون بعدم دستوريتها جاءت تطبيقاً سليماً لنص المادة (49/رابعاً) من الدستور، وكان بإمكان المدعي الطعن بقرار مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمام مجلس المفوضين ، وأن قرارها يخضع للاستئناف أمام الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية .
 
 
 

أن الخطوة الثالثة من نظام توزيع مقاعد مجلس النواب رقم (12) لسنة 2018 بجميع فقراتها ومنها الفقرة (4/ب/2) المطعون بعدم دستوريتها جاءت تطبيقاً سليماً لنص المادة (49/رابعاً) من الدستور، وكان بإمكان المدعي الطعن بقرار مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمام مجلس المفوضين ، وأن قرارها يخضع للاستئناف أمام الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية .
 

على مجلس النواب أخذ رأي الحكومة في كل مقترح يرتب أعباء مالية على الخزينة العامة للدولة لذا فأن تخصيص مبلغ من الموازنة العامة الاتحادية بموجب المادة (10/ثانياً) من قانون الهيئة العراقية للاعتماد رقم (78) لسنة 2017 يخالف أحكام الدستور .
 

لا يجوز النظر في الطعن الوارد على قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب لسبق الفصل فيه بالحكم الصادر بالعدد (32/اتحادية/2018) القاضي برد الطعن الوارد على شكلية إصداره وذلك لتحقق النصاب القانوني في جلسة مجلس النواب المنعقدة للتصويت عليه .

إن الطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب غير وارد لسبق الفصل فيه بالحكم الصادر بالعدد (99/104/106/اتحادية/2018) القاضي برد الطعن على الجوانب الإجرائية في إصدار القانون وعدم دستورية هدر أصوات الناخبين الصحيحة وان الإجراءات التي اتخذها مجلس القضاء الأعلى بخصوص انتخابات الدورة الحالية 2018 لها مرجع للطعن .

إن الطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب غير وارد لسبق الفصل فيه بالحكم الصادر بالعدد (99/104/106/اتحادية/2018) القاضي برد الطعن على الجوانب الإجرائية في إصدار القانون وعدم دستورية هدر أصوات الناخبين الصحيحة وان الإجراءات التي اتخذها مجلس القضاء الأعلى بخصوص انتخابات الدورة الحالية 2018 لها مرجع للطعن .

إن الطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب غير وارد لسبق الفصل فيه بالحكم الصادر بالعدد (99/104/106/اتحادية/2018) القاضي برد الطعن على الجوانب الإجرائية في إصدار القانون وعدم دستورية هدر أصوات الناخبين الصحيحة وان الإجراءات التي اتخذها مجلس القضاء الأعلى بخصوص انتخابات الدورة الحالية 2018 لها مرجع للطعن .

 لا تختص المحكمة الاتحادية العليا بالنظر في الطعن الوارد على قرار دخول قوات الجيش إلى محافظة كركوك لأنه يعتبر قرار إداري رسم القانون طريقاً للطعن فيه .

 
إن طعن المدعية بقرار مجلس المفوضين بإعلان نتائج الانتخابات وطلب عدم المصادقة على فوز مرشح ما يخرج النظر فيها عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا بعد مصادقتها على نتائج الانتخابات وبإمكان المدعي سلوك طريق الطعن المنصوص عليه في المادة (52) من الدستور أمام مجلس النواب .