ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 127 لسنة 1999 باستيفاء المهر المؤجل مقوماً بالذهب لا يتعارض مع الشرع والقانون لانه يؤدي لانصاف المطلقات ويحقق التوازن الاقتصادي بين قيمة العملة عند نشوء الدين وعند استحقاقه ويحقق العدالة التي سعت اليها ثوابت الاسلام واحكام الدستور .

 إن مدير عام شركة النقل الخاص لا يصلح خصماً في دعوى الطعن بقرار مجلس الوزراء  ومكتب القائد العام للقوات المسلحة  بخصوص إقامة مرافق سياحية في ساحة عباس بن فرناس والتي هي من القرارات الإدارية  التي رسم القانون طريقاً للطعن فيها 

إن قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل)  رقم (200) لسنة 1991 في الفقرة (ثانياً)  منه قد أقر بمبدأ التعويض جراء نزع الملكية وان هذا يمثل جبراً للضرر المدعى به   لمن صودرت أرضه وبيعت .

إن الضوابط الخاصة بمعايير التأهيل والترسية للعطاءات الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبها تعد خيارات فنية إدارية حدد القانون طريقاً للطعن فيها ، أما بصدد قرار رئيس جهة التعاقد رفض التوصية فان ذلك من القرارات الإدارية التي لا تختص المحكمة الاتحادية العليا بنظرها . 

ان طلب شطر مديرية تربية نينوى الى شطرين يتطلب تعديل تشريعي والذي يختص به مجلس النواب وان الدعوى تخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا .

 
إن قانون الأحوال الشخصية المطعون فيه  بقي سارياً ونافذاً في ظل الدستور الحالي  وإذا ما أريد إلغاؤه فأن ذلك يستلزم تدخلاً تشريعياً من مجلس النواب كما إن مبادئ الشريعة الإسلامية تسعى إلى تحقيق العدالة الأسمى بين الزوجين والتي لا تتحقق إلا بتعويض المرأة عما أصابها من ضرر    جراء الطلاق التعسفي .
 

لا يصلح رئيس هيئة السياحة خصماً في دعوى الطعن بنص المادة (31/ثانياً) من قانون هيئة السياحة الخاص بتسجيل فندق بابل بأسم الهيئة لذا تكون الخصومة غير متوجهة . 

إن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب الدستور وبموجب قانونها رقم (30) لسنة 2005 وليس من بينها النظر في الطعون الواردة على القرارات الصادرة بموجب أحكام قانون المحاماة والتي رسم القانون طريقاً للطعن فيها . 

إن تولي عضو مجلس النواب منصباً رسمياً خارج مجلس النواب يستتبعه و بحكم الدستور تقديم استقالته من المجلس ، عليه فأن  الفقرة (1) من المادة (1) من قانون  استبدال أعضاء مجلس النواب والمادة (15) من النظام الداخلي لمجلس النواب   جاءت منسجمة مع أحكام الدستور .
 
 

لا تختص المحكمة الاتحادية العليا بابطال قيد التسجيل العقاري لوجود عملية تزوير عند نقل ملكيته لان اختصاصها محدد بالدستور وفي قانونها وليس بينها ما طلبه المدعي .