إن طعن المدعية بقرار مجلس المفوضين بإعلان نتائج الانتخابات وطلب عدم المصادقة على فوز مرشح ما يخرج النظر فيها عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا بعد مصادقتها على نتائج الانتخابات وبإمكان المدعي سلوك طريق الطعن المنصوص عليه في المادة (52) من الدستور أمام مجلس النواب .
 

إن طلب إعادة احتساب صناديق الاقتراع وطلب إبطال فوز المرشحة المعترض عليها يخرج النظر فيه عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا بعد إن صادقت على نتائج الانتخابات وبإمكان المدعية الاعتراض أمام مجلس النواب وفق المادة (52) من الدستور .

 
إن طعن المدعية بقرار مجلس المفوضين بإعلان نتائج الانتخابات وطلب عدم المصادقة على فوز مرشح ما يخرج النظر فيها عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا بعد مصادقتها على نتائج الانتخابات وبإمكان المدعي سلوك طريق الطعن المنصوص عليه في المادة (52) من الدستور أمام مجلس النواب .
 

 
إن اعتراض المدعية على نتائج انتخابات محافظة نينوى ومطالبتها بالمقعد التي تدعي حرمانها منه لا تختص به المحكمة خاصة بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات وكان بإمكانها الطعن بقرار المفوضية والاعتراض وفق المادة (52) من الدستور أمام مجلس النواب .
 

إن الطعن بقرار مجلس المفوضين وطلب عدم المصادقة على فوز احد المرشحين واعتبار المدعي هو الفائز بعد إن صادقت المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات أصبح النظر فيه غير ذي موضوع وبإمكان المدعي الطعن وفق المادة (52) من الدستور. 

إن قانون تعديل قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية لا يتقاطع مع أحكام الدستور لأنه أتاح للكافة الترشح والانتخاب ولم يمنع أي تاجر من الترشح للاتحاد كما لم يمنع احد من المشاركة في الانتخابات وان ذلك يمثل خياراً تشريعياً .

ان الطعن بقرار مجلس المفوضين وطلب عدم المصادقة على فوز احد المرشحين واعتبار المدعي هو الفائز وبعد ان صادقت المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات اصبح غير ذي موضوع وبامكان المدعي الطعن وفق المادة (52) من الدستور

 إن مركز المحامي حين إجراء محاكمته انضباطياً أمام مجلس النقابة لا يتشابه مع مركز مواطن يحاكم أمام محكمة جزائية وان المادة (112) من قانون المحاماة التي تطبق عند خرق احد المحامين للسلوك المهني حين إجراء محاكمته انضباطياً قد راعت خصوصية المحامي وخصوصية الفعل المسند إليه .

ان ورود احكام (الخطوة الثالثة-حساب كوتا النساء) في توزيع مقاعد مجلس النواب رقم (12) لسنة 2018 كان تطبيقاً سليماً لاحكام المادة (49/رابعاً) من الدستور وان طلب تعديل الاجراءات الخاصة باحتساب كوتا النساء يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا

ان المحكمة الاتحادية العليا غير مختصة بالنظر بدستورية الكتاب الصادر من الامانة العامة لمجلس النواب , كما ان طلب عدم المصادقة على عضوية المرشح المطعون بترشيحه غير وارد لان المحكمة الاتحادية العليا صادقت على النتائج النهائية لمجلس النواب . وبالامكان الطعن بعضويته وفق المادة (52) من الدستور .