آخر الاخبار

دور القضاء الدستوري وأهميته ما بين العراق وتونس

أ.د أمين عاطف صليبا

  طالعتنا صحيفة الشرق الأوسط بعددها الصادر الأثنين الفائت الأول من نيسان ، بمقالتين (ص3 و9).تحدثت في الأولى نقلاً عن مراسلها في بغداد ، عن لقاء جرى بين السفيرة الأميركية ورئيس الحزب الديمقراطي في أربيل

"في مواجهة العواصف: القصة غير المروية لأبطال المحكمة الاتحادية العليا في العراق"

الدكتور رائد البلداوي

 
  في ظل الأحداث الراهنة والتحديات التي تواجهها المحكمة الاتحادية العليا في العراق، من الضروري جدًا التأكيد على أهمية دور هذه المؤسسة القضائية الرفيعة وقضاتها، في الحفاظ على النظام الدستوري والديمقراطي في البلاد.
 

تعليق على قرار المحكمة الاتحاديّة، في العدد 224 موحدتها 269 / اتحاديّة 2023، بخصوص توطين رواتب موظّفي ومتقاعدي شبكة الحماية الاجتماعية في إقليم كردستان العراق.

الدّكتور عباس هادي العقابي/ جامعة بغداد.

    إنّ هذا القرار العظيم الذي انتصر للدستور والقوانين ولشعبنا في إقليم كردستان، والذي رسم البسمة على وجوههم وأشعرهم بأنّهم يعملون لدى الدولة العراقيّة، وليس لدى القطاع الخاص.

معركة المحكمة الاتحادية العليا ضد قوى الظلام

د. رائد البلداوي

 
في العراق، حيث تلتقي أرواح التاريخ بأنفاس الحاضر، تقف المحكمة الاتحادية العليا كحصن منيع ضد عواصف الفساد والظلام. بقيادة القاضي جاسم العميري، تحولت هذه المؤسسة من مجرد هيئة قضائية إلى رمز للأمل والنزاهة، مضيئة مسار العدالة في أزمنة تعج بالتحديات والاضطرابات.
 

العدالة الدستورية ليست عدالة معصوبة العينين، والرقابة الدستورية ليست عملية حسابية، أو آلية

د. منير حمود الشامي

 
  من نافلة القول إن محكمتنا الدستورية التي بدأت مسيرتها حديثاً، تمثل حجر الزاوية، والضمان الأكبر لالتزام السلطات بالدستور وأحكامه، وتوفير أكثر الضمانات فعالية في حماية الحقوق والحريات للعراقيين جميعاً
 

دور المحكمة الاتحادية العليا في حماية الديمقراطية

د. وائل منذر البياتي / استاذ القانون الدستوري المساعد

   تتمتع المحكمة الاتحادية العليا بجميع الصفات والصلاحيات التي تليق بوصفها محكمة عليا وضامن للحفاظ على التجربة الديمقراطية في العراق، فهي تواجه الفعل السياسي اينما ظهر،

الاتحادية العليا ...والحصانة البرلمانية

د.احمد طلال عبد الحميد البدري

 سبق وان اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم (90/ اتحادية /2019) في 28 /4 /2021 تضمن عدولاً قضائياً عن اتجاهاتها السابقة فيما يتعلق بتفسير مفهوم الحصانة البرلمانية المقررة لأعضاء مجلس النواب في حال ارتكابهم افعال جرمها قانون العقوبات

التدخل في شؤون العدالة

أ.د. علي هادي عطيه الهلالي عميد كلية القانون – جامعة بغداد

   تبنى دستور جمهورية العراق ،كغيره، الفاظا عدة لبلوغ العدالة ، فلفظ "العادل والعدل" قد ورد في الدستور (1)، بجانب ورود  لفظ "العدالة" (2) ، وحظر صراحة :"التدخل في شؤون العدالة" (3) ، مما يقتضي ايضاح هذا الحظر وتطبيقه في عمل المحكمة الاتحادية العليا .