آخر الاخبار
- ...رئيس المحكمة الاتحادية العليا يستقبل رئيس وأعضاء مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي
- ...المحكمة الاتحادية العليا توضح لم يصدر أي تصريح منها او من قضاتها
- ...زيارة السفير الاسباني الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...جلسات حوارية بين بغداد وروسيا الإتحادية
- ...زيارة رئيس المحكمة الاتحادية العليا والوفد المرافق له الى جمهورية روسيا الاتحادية
المحكمة الاتحاديّة تصون سيادة العراق الداخلية (كركوك) وسيادته الخارجية (خور عبد الله): البُعد الاستراتيجي للقرارات
السفير الدكتور جواد الهنداوي
أصبحت المحكمة الاتحادية العليا في العراق هي التي تُعبّر، بحق، عن ارادة الشعب، دورها في تمثيل ارادة الشعب تخطى دور مجلس النواب، وهذا ما يؤكّد مهنيتها وليس حزبيتها، مثلما هو الحال لمجلس النواب، والذي هو، بحق، مجلس احزاب، ويمثّل الاحزاب اكثر مما يمثل ارادة الشعب
قرار المحكمة الاتحادية العليا لم يمس الحدود الدولية لخور عبدالله - قراءة قانونية-
د. اسامة شهاب حمد الجعفري
الحكم بعد دستورية قانون رقم (42) لسنة 2013 المتضمن تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق ودولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله
تحت سقف الدستور والقانون
أياد السماوي
كنت ولا زلت اعتبر أنّ سقف الدستور والقانون هو الملاذ والمرجع الوحيد الذي يلجأ إليه المتخاصمون عندما يكون هنالك خلافا أو خصومة في أيّ قضية من القضايا
قراءة بالأمر الولائي للمحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (213/اتحادية/2023)
د. منير حمود الشامي
كلما أحتدم الجدل السياسي داخل الدولة و اتخذ النزاع بين أفرادها شكل صراع معها حول حقوقهم وحرياتهم أو مصالحهم السياسية أو الحزبية، فإن وجود قضاء الدستورية يؤذن بتحول هذا الصراع من طبيعته السياسية إلى حلول قانونية
الاتحادية العليا والرقابة على قرارات وتوجيهات السلطة التنفيذية
د.احمد طلال عبد الحميد البدري
من المعروف ان المحكمة الاتحادية العليا باعتبارها المؤسسة الدستورية المعنية بالحفاظ على تطبيق الدستور وضمان عدم خرقه تمارس عدة اختصاصات الى جانب الرقابة على دستورية القوانين والانظمة وتفسير الدستور
(30) أيار صدر قراران متناقضان حول مبدأ دستوري واحد في العراق ولبنان!!
أ.د. أمين عاطف صليبا.
المبدأ الدستوري المجمع عليه من قِبَل القضاء الدستوري والفقه الدستوري حول العالم هو التالي:"عدم جواز تمديد الولاية الأنتخابية كون التمديد يمس بمبدأ دورية الأنتخابات وبحق المواطن في إختيار الأنسب، وهو مبدأ ذو قيمة دستورية، ولو لم ينص الدستور على ذلك صراحة". مما يعني أن هذا المبدأ قد أبتدعه القاضي الدستوري
في إقالة الوزير من قبل رئيس مجلس الوزراء في النظم البرلمانية
د. علي مهدي
تتصاعد منذ فترة التصريحات عن التعديل الوزاري عبر إقالة عدد من وزراء حكومة السيد محمد شياع السوداني وردود الأفعال حولها التي صدرت من المتابعين والمهتمين للحلقة القريبة من السيد السوداني ومن داخل قوى تحالف إدارة الدولة ومن خارجها
