المحكمة الاتحادية العليا: فجر جديد للقضاء العراقي

  في ظل التحديات الكبرى التي واجهت العراق خلال السنوات الماضية, كانت المحكمة الاتحادية العليا دائماً الحصن الذي حافظ على مبادئ القانون والعدالة. ومع مرور الوقت، شهدت هذه المحكمة تطورات عديدة, لكن ما يُعتبر من أبرز هذه التطورات هو الانتقال الهام الذي حدث في عام 2021.

مع اختيار رئيس جديد وأعضاء جدد للمحكمة في تلك الفترة, شهدنا نهضة حقيقية في أداء القضاء. الرئيس وأعضاء المحكمة الجدد لم يتميزوا فقط بالكفاءة والخبرة العالية, بل جلبوا معهم رؤية حديثة للقضاء وسعوا جاهدين لضمان تطبيق مبادئ العدالة بشكل غير مسبوق.

وفي هذا السياق, لا يمكننا إلا أن نُثني على الدور الكبير الذي قام به الرئيس وأعضاء المحكمة في التعامل مع القضايا الحساسة والمعقدة. فقد أظهروا قدرة فائقة على فهم التعقيدات والنواحي المتعددة للقضايا واتخاذ القرارات الحكيمة وفقًا للقانون والدستور.

وما يُضيف قيمة خاصة لهذه المرحلة من تاريخ المحكمة هو الدور البارز الذي لعبوه في حماية مصالح الدولة. ففي مواجهة التحديات والقضايا الحساسة مثل قضايا إقليم كردستان، وخور عبد الله وكركوك, أبدت المحكمة تفرداً وحزماً في اتخاذ القرارات، مما أسهم في تعزيز الاستقرار وتوحيد الصفوف داخل العراق.

هذا الأداء المتميز للمحكمة لم يكن محصوراً في المعالجة القانونية فقط, بل تجاوز ذلك ليشمل تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية. فمع كل قرار أصدرته المحكمة, أثبتت أن القانون فوق الجميع وأن العدالة ستتحقق بغض النظر عن الظروف.

إلى جانب ذلك, تميز الرئيس وأعضاء المحكمة بتقديم نموذج قيادي متميز في مجال القضاء. من خلال حرصهم المستمر على التطوير والتدريب, جعلوا من المحكمة مرجعية قضائية لا مثيل لها في المنطقة.

في النهاية, يمكننا القول إن المحكمة الاتحادية العليا، بقيادتها الجديدة, أصبحت ليست مجرد هيئة قضائية, بل أصبحت رمزًا للعدالة والنزاهة والحكمة في العراق. ونتوقع أن تستمر في تقديم مساهمات كبيرة لتعزيز قيم الديمقراطية والعدالة في البلاد لسنوات عديدة قادمة .