آخر الاخبار
- ...رئيس المحكمة الاتحادية العليا يستقبل رئيس وأعضاء مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي
- ...المحكمة الاتحادية العليا توضح لم يصدر أي تصريح منها او من قضاتها
- ...زيارة السفير الاسباني الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...جلسات حوارية بين بغداد وروسيا الإتحادية
- ...زيارة رئيس المحكمة الاتحادية العليا والوفد المرافق له الى جمهورية روسيا الاتحادية
الثقة الشعبية بالمحكمة الاتحادية العليا
م.د. اسامة شهاب حمد الجعفري / جامعة الفرات الاوسط التقنية
ان النواب وهم المنتخبون من قِبل الشعب مباشرة قد حلفوا اليمين على احترام الدستور يكونون احرص على تطبيق الدستور من أي مؤسسة دستورية أخرى
المحكمة الاتحادية العليا في 2023: حصن العدالة في مواجهة التحديات
الدكتور رائد البلداوي
في عام 2023، واجه العراق مجموعةً معقدةً من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي قلب هذه التحديات، وقفت المحكمة الاتحادية العليا كحصنٍ منيعٍ للعدالة والنظام
حرية انتماء عضو مجلس النواب العراقي للنقابات والاتحادات المهنية تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا بالرقم (171/اتحادية/2023) الصادر بتاريخ 21\9\2023.
المستشار القانوني د. عباس مجيد الشمري
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا القرار المذكور آنفاً ، على وفق طلب مقدم من رئيس مجلس النواب يتضمن طلب تفسير لنص المادة (49/سادساً) من دستور العراق لسنة 2005، التي تنص على (لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ، وأي عمل ، أو منصب رسمي آخر) ، وبيان مدى تعارض الانضمام والعمل في المنظمات غير الحكومية والنقابات مع عضوية مجلس النواب ، وفقاً للنص المذكور وقد اجابت المحكمة عن الطلب بالقول ان ( العمل في المنظمات غير الحكومية والنقابات لا يتعارض مع عضوية النائب في مجلس النواب) ولنا التعليق على هذا القرار نوضحه بالآتي:
دور القضاءالدستوري العادل والتأسيس المتوازن لبناء الدول المتحضرة ( المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق في ضوء قراريها المرقمين 9/ اتحادية/2023 و 237 وموحدتها 243 / اتحادية / 2023 ، انموذجاً )
القاسم بن عاشور جامعة - سوسه
اليوم فقط تعمق شعوري بالثقة والفخرمن اللحظة الاولى التي وقعت عيناي على مفاصل عقدين من اللؤلؤ الذي نظما بيد بارعة الصنعة وفكر بعيد الغور وروح تستوعب المتعارض من المشتهيات فتصوغة في قالب الموضوعية باسترخاء
تعليق على قرار التفسير الصادر من المحكمة الاتحاديّة العليا في العدد 322/ اتحادية/ 2023
الدكتور عباس هادي العقابي / جامعة بغداد
يبدو أنّ شمس الديمقراطيّة لم تغب عن العراق؛ فكلّما اختصم المتخاصمون احتكموا إلى المحكمة الاتحاديّة العليا، وهذا دليلٌ قاطع على العمليّة الديمقراطيّة وعلى قوة قرارات المحكمة التي يلتزم بها المتخاصمون، بالرغم من أنّ الخلافات بينهم هي دستوريّة وتقرير مصير بعض المناصب السياديّة..
قرارات المحكمة الاتحادية بين الأهم والمهم
الدكتور علي حمود جاسم النوري/مدير عام الدائرة القانونية في مؤسسة السجناء السياسيين المقر العام في بغداد.
في ظل الاوضاع غير الطبيعية وغير المنطقية التي يمر بها بلدنا و في ظل نظام سياسي ولِد ولادةً غير طبيعية ووسط اجواء الخلافات العقائدية والاثنية وفقدان الثقة بين مكونات الشعب و ترسخ دولة اللا قانون والمحاصصة وغياب الشعور الوطني
مفهوم المصلحة العليا للدولة في قرارات المحكمة الاتحادية العليا تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم( 24/اتحادية/2022) الصادر بتاريخ 13 /2 /2022
المستشار القانوني الدكتور عباس مجيد الشمري
اصدرت المحكمة الاتحادية العليا القرار رقم ( 24/اتحادية/2022) الصادر بتاريخ 13 /2 /2022 ، بمناسبة طلب استفسار مقدم من السيد رئيس الجمهورية (السابق) المتضمن النص على ( تفسير المادة (72/ثانياً) من الدستور
المحكمة الاتحادية العليا وفرض الوعي بالدستور داخل البرلمان - تحليل قانوني لقرار اسقاط نيابة رئيس البرلمان-
د. اسامة شهاب حمد الجعفري/ مدرس القانون بجامعة الفرات الاوسط التقنية
جاء قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 9/اتحادية/2023 في 14 /11 /2023 والقاضي بإسقاط عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي لإنتهاكاته المتكرر للدستور ليقول بطرازٍ جديد "ان السيادة للقانون" لا للأشخاص, ولا سيادة لمن لا يحترم سيادة القانون
العدول القضائي... ليس طريقاً للطعن بالأحكام القضائية الباتة
د.احمد طلال عبد الحميد البدري
على هامش صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (9/اتحادية /2023) في 14 /11 /2023 والمتضمن انهاء عضوية رئيس مجلس النواب اعتباراً من تاريخ صدور الحكم أُثيرت في وسائل الاعلام موضوعات تتعلق بالطعن بقرار المحكمة الاتحادية العليا بالرغم من كونه باتاً من قـِبَل بعض السياسيين وحتى من بعض القانونيين وطرحوا فكرة عدول المحكمة عن قرارها بحجة أنه تضمن مخالفاتٍ للدستور
الحدود السياسية ... للقضاء الدستوري
د.احمد طلال عبد الحميد البدري
لاشك ان هنالك ارتباط وثيق بين القضاء الدستوري والسياسة ، لأن وظيفة القضاء الدستوري مراقبة مدى خضوع الجميع حكاماً ومحكومين للوثيقة السياسية (الدستور)