آخر الاخبار

المحكمة الاتحادية العليا وفرض الوعي بالدستور داخل البرلمان - تحليل قانوني لقرار اسقاط نيابة رئيس البرلمان-

د. اسامة شهاب حمد الجعفري/ مدرس القانون بجامعة الفرات الاوسط التقنية

جاء قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 9/اتحادية/2023 في  14 /11 /2023 والقاضي بإسقاط عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي لإنتهاكاته المتكرر للدستور ليقول بطرازٍ جديد "ان السيادة للقانون" لا للأشخاص, ولا سيادة لمن لا يحترم سيادة القانون
 

العدول القضائي... ليس طريقاً للطعن بالأحكام القضائية الباتة

د.احمد طلال عبد الحميد البدري

 
  على هامش صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (9/اتحادية /2023) في 14 /11 /2023  والمتضمن انهاء عضوية رئيس مجلس النواب اعتباراً من تاريخ صدور الحكم أُثيرت في وسائل الاعلام موضوعات تتعلق بالطعن بقرار المحكمة الاتحادية العليا بالرغم من كونه باتاً من قـِبَل بعض السياسيين وحتى من بعض القانونيين وطرحوا فكرة عدول المحكمة عن قرارها بحجة أنه تضمن مخالفاتٍ للدستور
 

تعليق على قرار المحكمة الاتّحاديّة بالعدد 9 /اتحادية /2023

الدكتور عباس هادي العقابي / جامعة بغداد

في الفقرة أولًا: من القرار بدأت المحكمة تُعـِّرف بأهميّة وعظمة وقداسة عضو السلطة التشريعية وما لها من صلاحيّات تقوم بها نيابة عن الشّعب بمختلف تسمياتها، فهي قادرة على أن تجعل البلد متقدمًا أو متأخرًا

قرار العدد 9/اتحادية/ 2023، بوصفه جامعاً مانعاً

الدكتور حسن زهراو غانم

عبارة منطقية تؤكد للمتلقي إحاطة القرار بكل ما يتصل به من حيثيات ومتعلقات، وجامعٌ لكل ما يمكن أن يُسهم في الاستدلال والإثبات، وهذا ما تجلت صورته في القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 9/اتحادية/ 2023 ، والذي جاء فيه النص بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب

ولاية المحكمة الاتحادية العليا على صحة استمرار عضوية مجلس النواب في ظل القرار بالعدد (9/اتحادية/2023) في 14 /11 /2023

الدكتور علي هادي عطيه الهلالي / عميد كلية القانون - جامعة بغداد

  يمثل الشعب السياسي نائبين عنه يؤلفون المؤسسة التشريعية ليمارسوا العمل التشريعي والرقابي ويسهموا في بناء مساند باقي السلطات بديلاً عنه ، لذا كان لزاماً أن تتحقق فيهم شروطاً لتلك النيابة يحددها الدستور