تحت سقف الدستور والقانون

   كنت ولا زلت اعتبر أنّ سقف الدستور والقانون هو الملاذ والمرجع الوحيد الذي يلجأ إليه المتخاصمون عندما يكون هنالك خلافاً أو خصومة في أيّ قضية من القضايا ، وحين توّلى محمد شياع السوداني رئاسة مجلس الوزراء في العراق ، كان يكرّر باستمرار عبارة كلّ شيء ممكن الحل ما دام تحت سقف الدستور والقانون ، وهذا مبدأ لا أحد يمكنه أن يقول خطأ ، فالاحتكام إلى الدستور والقانون هو المنطق وهو الحكمة وهو الطريق الوحيد لإحقاق الحقوق .. فإذا كان الاحتكام إلى الدستور والقانون هو الفيصل في حلّ كافة النزاعات التي تنشا بين المتخاصمين ، فيا ترى من هي الجهة التي خوّلها الدستور العراقي في حلّ هذه النزاعات ؟ وماهي سلطتها على نفاذ أحكامها على السلطات كافة ؟
والجواب على هذا السؤال لا بدّ لنا من الرجوع إلى الدستور نفسه الذي قبله وصوّت عليه الجميع لنحدد الجهة الحصرية التي أولاها الدستور العراقي مهمة حل النزاعات التي تنشأ بين مؤسسات الدولة المختلفة ، فالدستور العراقي في المادة (٩٣) قد أعطى المحكمة الاتحادية العليا الصلاحيات الحصرية في ..

١- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة ..

٢- تفسير نصوص الدستور ..

٣- الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ( السلطة الاتحادية تشمل السلطات الثلاث ) ..

٤- الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية..

٥- الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأقاليم والمحافظات …..

٨ أ - الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم ..

٨ ب - الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائي للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ..

ونصّت المادة (٩٤) من الدستور أنّ قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة ..
وهذا يعني أنّ الدستور العراقي هو الذي أعطى للمحكمة الاتحادية العليا هذه الصلاحيات المطلقة ، وبهذا أصبحت قرارات وأحكام هذا المحكمة بنفس علوية الدستور نفسه ، وما على السلطات كافة إلا الخضوع والامتثال التام لهذه القرارات والأحكام .. فلا مجال قط لسلطة محليّة أو اتحادية أو سلطة إقليم الاعتراض أو عدم الامتثال لهذه القرارات والأحكام .. وبغير الامتثال التام للسلطات كافة على هذه القرارات والأحكام ، فإن شريعة الغاب ستكون هي البديل عن شريعة الدستور والقانون .. وأيّ جهة أو طرف يحاول أن يشّكك بدستورية المحكمة الاتحادية الحالية أو الانتقاص من صلاحياتها الدستورية ، فهذا الطرف يسعى لتطبيق شريعة الغاب على نظامنا السياسي الديمقراطي ، وأيّ طرف يريد من المحكمة الاتحادية أن تحكم على هواه أو بما تتطلبه مصلحته ، فنقول له لن ولن يحصل هذا الأمر في ظل هذه المحكمة الحالية ، وإذا كانت المحكمة السابقة قد داهنت الحاكم على حساب الدستور والقانون والعدالة ، فالمحكمة الحالية لن ولن تحيد عن الدستور والقانون والعدل .. وليعلم الجميع أنّ الله والشعب العراقي مع هذه المحكمة العادلة التي ألبست العدالة ثوبها الحقيقي .. نسخة منه إلى السلطات كافة ..