المادة (87 / 4) من قانون المحاماة تتعارض مع الدستور ولأن المادة (13) منه حضرت سن قانون يتعارض مع أحكامه لذا قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستوريتها

ان الطعن بالقانون رقم (48) لسنة 2017 بإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (180) لسنة 1977 لا يعد مخالف للدستور لأن القرار المذكور جاء استثناء من الأصل وأن القانون المطعون فيه لا يتعارض مع الديمقراطية وأن سريانه على الماضي يمثل خيار تشريعي خوله الدستور في الماده 129 .

ان المحكمة حكمت بعدم دستورية بعض المواد من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 وذلك في الدعوى 19/اتحادية/2017 المقامة أولاً. لذلك فلا موجب لصدور حكم جديد. أما الطعن بالفقرة عاشراً من المادة (3) فإن ذلك لا يخالف الدستور كذلك الأمر بالنسبة للفقرة (حادي عشر) من المادة (3).

تعد الفقرة (ثانياً) من المادة (3) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 غير دستورية كما تعد الفقرة ثالثاً من المادة (3) من نفس القانون غير دستورية أيضاً كما تعد الفقرة خامساً من المادة (3) غير دستورية أيضاً  أما الفقرة خامساً من المادة (5) فلا تعد مخالفة للدستور ويعد خيار تشريعي أما الفقرة (ثالثاً) من المادة (6) فأنها تعد غير دستورية   لأنه تتضمن تشكيل جديد ويشكل جنبة مالية .

ان المدعي اقام دعواه بصفته نقيباً للمحامين من حيث ان المدعي فقد هذه الصفة بصدور القانون (48) لسنة 2017 لذلك ردت الدعوى من جهة الخصومة.

المادة (87 / 4) من قانون المحاماة تتعارض مع الدستور ولأن المادة (13) منه حضرت سن قانون يتعارض مع أحكامه لذا قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستوريتها