يعد مجلس الاستئناف، المشكل بموجب امر سلطة الائتلاف الذي هو برئاسة قاضي، جهة طعن ويتفق مع المادة (100) من الدستور ولا يخالفها وهو خيار تشريعي.

إن توجه مجلس النواب بإستجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وكالة وبغيابهم يتفق مع توجه القضاء الدستوري في العراق وأن نفاذ الأمر (65) لسنة 2004 لا يحول دون تطبيق أحكام الدستور على مسؤولي الهيئات المستقلة.

إن عدم احتساب أصوات النواب الممتنعين عن التصويت لصالح أي من الطرفين يتسق مع القاعدة القانونية ( لا ينسب الى ساكت قول ) ما دام النصاب كان متحققاً.

لما كان القائممقام بدرجة مدير عام فيحق لمجلس المحافظة استجوابه ولا يتبع ذلك إقالته أو إعفاؤه، وإنما يحال في حالة عدم القناعة بأجوبته للمجلس المحلي للقضاء.

أن قراري مجلس محافظة ميسان المرقمين (30) و (34) لسنة 2017 بإحلال تسمية (الحكومة المحلية) محل تسمية (الإدارة المحلية) فس تسجيل عقارات الادارات المحلية مخالفان لاحكام المادة 116 من الدستور قرر الحكم بالغائهما.

إن احتساب أية شهادة دراسية للسجين السياسي وتحمل المؤسسة إيفاء القروض المستلمة منه كما ورد في تعديل قانون مؤسسة السجناء السياسيين يشكل أعباء مالية على الدولة مما يقتضي الرجوع إلى مجلس الوزراء قبل تشريعه   .

إن الطعن بإلغاء العقد الخاص بخصخصة الكهرباء في محافظة واسط يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.

إن الطعن بقرار تأجيل نقل الصلاحيات من الوزارات الى المحافظات يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا، لأنه من القرارات الإدارية التي رسم القانون طريقا للطعن بها .

تعد المواد (2/اولا/و) و(8/خامساً) و(11/ثالثاً وخامساً جـ  وخامساً د) و (12/أولاً) و (14/خامساً) و (18/هـ) و(18/و) و(26) و (27/أ) و(33/أولاً) و (35/أ/ب) و (48) و(49) و (56) و(57) و (59) من قانون الموازنة رقم (44) لسنة 2017 غير دستورية. ورد الدعوى بالنسبة للمواد المطعون فيها الأخرى.