إن الطعن بعدم تشريع قانون المزدوجي الجنسية خلال مدة محدودة يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا خاصة وأن رئيس مجلس الوزراء قد أوفى بإلتزامه وأعد مشروع القانون وقدمه لمجلس النواب لتشريعه منذ 14\8\2013 .

إن المبالغ المطالب بها تشكل فروقات المبالغ التي تستوفى عن الطيف الترددي والتي أصبحت ديناً بذمة شركة الأثير. وأن المحكمة الاتحادية العليا غير مختصة بالنظر في العقود والآثار المالية المترتبة عليها. وأن القرار المطعون فيه إستنفذ طرق الطعن المحددة له.

يعد طلب الحكم بإلغاء قرار مجلس النواب باستجواب الوزير غير ذي موضوع ما دام أن الوزير قد حضر أمام المجلس وتم استجوابه وحصلت القناعة بأجوبته.

يعد طلب الحكم بإلغاء قرار مجلس النواب باستجواب الوزير غير ذي موضوع ما دام أن الوزير قد حضر أمام المجلس وتم استجوابه وحصلت القناعة بأجوبته.

إن الطعن بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (18) لسنة 1987 الذي تم تنفيذه، يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالرقابة على دستورية القوانين النافذة.

يعد ربط الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية بمجلس النواب غير دستوري. أما تحديد خبراء الحكومة بما لا يزيد عن ثلاثة أعضاء و إرسال التقرير السنوي الى مجلس النواب فلا يخالف الدستور.

إن بيان الرأي والفتوى في (موقف مشاركة نواب في استفتاء اقليم كوردستان) يخرج عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليها في المادة (93) من الدستور.

لا تختص المحكمة الاتحادية العليا بتفسير القانون وإنما هي مختصة بتفسير نصوص الدستور كما ورد في المادة (93/ثانياً) منه. لذلك فالموضوع المستوضح عنه يخرج عن اختصاصها.

ان عدم ربط مجلس الدولة بالسلطة القضائية هي مسألة تنظيمية، لأن اختصاصاته تختلف عن اختصاصات مكونات السلطة القضائية. كما أن وصفه بأنه من الهيئات المستقلة. فالمادة (108) من الدستور أجازت استحداث هيئات مستقلة غير المنصوص عليها فيه.