ينعقد اختصاص المحكمة اللاتحادية العليا بالفعل في الاتهامات الموجهة لرئيس الجمهورية صدور قانون من مجلس النواب ينظم كيفية الفصل في هذه الاتهامات لذلك ولعدم صدور القانون فلا يمكن مسائلته.
آخر الاخبار
- ...رئيس المحكمة الاتحادية العليا: المحكمة تقف على مسافة واحدة من الجميع
- ...دعوة
- ...المحكمة الاتحادية العليا تسمو بأحكامها سمو الدستور والفشل يلاحق من يحاول تسييسها او الاساءة إليها اعلامياً
- ...بيان
- ...قرار المحكمة الاتحادية العليا المتضمن الحكم بحجب المواقع التي تتضمن إخلالاً بالقيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية
لا يعد قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2017 بنقل مركز شرطة نفط الوسط من بغداد الى واسط مخالف للدستور لأنه من القرارات الإدارية التي رسم القانون طريقة الطعن فيها.
ان المحكمة الاتحادية العليا غير مختصة بالرقابة على القرارات والاحكام والقرارات القضائية الصادرة من المحاكم او تعديلها او ألغائها لذلك ردت الدعوى من حيث الاختصاص الوظيفي.
إن ما ورد في المادة (19) من قانون الخدمة المدنية هو خيار تشريعي ولا تخالف المادتين (16) و (19/سادساً) من الدستور. وأن ترقية الموظف يكون وفق مبدأ التنافس واختيار الأفضل للحلول في الوظيفة الشاغرة.