آخر الاخبار

ينعقد اختصاص المحكمة اللاتحادية العليا بالفعل في الاتهامات الموجهة لرئيس الجمهورية صدور قانون من مجلس النواب ينظم كيفية الفصل في هذه الاتهامات لذلك ولعدم صدور القانون فلا يمكن مسائلته.
shadow
لا يعد قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2017 بنقل مركز شرطة نفط الوسط من بغداد الى واسط مخالف للدستور لأنه من القرارات الإدارية التي رسم القانون طريقة الطعن فيها.
shadow
ان المحكمة الاتحادية العليا غير مختصة بالرقابة على القرارات والاحكام والقرارات القضائية الصادرة من المحاكم او تعديلها او ألغائها لذلك ردت الدعوى من حيث الاختصاص الوظيفي.
shadow
إن ما ورد في المادة (19) من قانون الخدمة المدنية هو خيار تشريعي ولا تخالف المادتين (16) و (19/سادساً) من الدستور. وأن ترقية الموظف يكون وفق مبدأ التنافس واختيار الأفضل للحلول في الوظيفة الشاغرة.
shadow