ان الامر الذي اصدره رئيس اقليم كردستان في 9\6\2017 بإجراء الاستفتاء في كردستان والمناطق الأخرى خارج الاقليم بالموافقة على استقلال اقليم كوردستان والمناطق الاخرى  يخالف المادة (116) من الدستور والمادة (1) منه ولا يجوز انفصال أي من مكونات النظام الاتحادي فقرر عدم دستورية الاستفتاء الجاري في 25\9\2017 والغاء الآثار المترتبة عليه.

لا يجوز الطعن بالقرار القضائي لأن القضاء لا يقاضى وإنما تتبع للطعن في أحكامه وقراراته طرق الطعن المحددة قانوناً .

ان المحكمة الاتحادية العليا ينحصر اختصاصها بالمادة (31\أحدعشر\3) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم لذلك فإن الطعن بقرار إقالة محافظ كركوك يخرج عن اختصاصها لوجود مرجع طعن آخر للطعن فيه.

لتصويت مجلس النواب على أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان بعد التحقق من عدم انتمائهم للأحزاب وأن مفهوم الاستقلال أن يكون كل واحد من المفوضين مستقلاً في أداء مهامه المنصوص عليها في قانون الهيئة لا سلطان عليهم لغير القانون .

لا تختص المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية لأن اختصاصها محدد بالمادة (93) من الدستور وليس من بينها الرقابة على الأحكام القضائية.

لا تختص المحكمة الاتحادية العليا إلا في الأمور المنصوص عليها في المادة (31\أحدعشر\3) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم.

ان الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية في ضوء المادة (61\سادساً\ب) من الدستور يستلزم صدور قانون ينظم كيفية الفصل في هذه الاتهامات ولا ينعقد اختصاص المحكمة إلا بصدور هذا القانون كما تتطلبه المادة (93\سادساً) من الدستور.

الطعن بعدم دستورية الفقرة (2) من المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بحضانة الصغير لأن ذلك يدور مع مصلحة المحضون غير وارد خاصة وأن المدعي لم يطلب إسقاط حضانة الأم.

ان قيام مجلس النواب بتشكيل لجنة لاختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات يتوافق مع حكم القانون ولا يخالف الدستور لأنهم ليسوا من أصحاب الدرجات الخاصة ولأن هناك جهات أخرى ترشح أصحاب الدرجات الخاصة كالتعيين في مجلس القضاء الأعلى.