ينعقد اختصاص المحكمة اللاتحادية العليا بالفعل في الاتهامات الموجهة لرئيس الجمهورية صدور قانون من مجلس النواب ينظم كيفية الفصل في هذه الاتهامات لذلك ولعدم صدور القانون فلا يمكن مسائلته.
2017-06-18 12:40:00
لا يعد قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2017 بنقل مركز شرطة نفط الوسط من بغداد الى واسط مخالف للدستور لأنه من القرارات الإدارية التي رسم القانون طريقة الطعن فيها.
2017-06-18 12:39:00
ان المحكمة الاتحادية العليا غير مختصة بالرقابة على القرارات والاحكام والقرارات القضائية الصادرة من المحاكم او تعديلها او ألغائها لذلك ردت الدعوى من حيث الاختصاص الوظيفي.
2017-06-18 12:16:00
إن ما ورد في المادة (19) من قانون الخدمة المدنية هو خيار تشريعي ولا تخالف المادتين (16) و (19/سادساً) من الدستور. وأن ترقية الموظف يكون وفق مبدأ التنافس واختيار الأفضل للحلول في الوظيفة الشاغرة.
2017-06-18 11:38:00