جنبوا المحكمة الاتحادية العليا المحاصصة
طارق حرب
طارق حرب : جنبوا المحكمه العليا المحاصصة فان قانون المحكمه العليا الحالي أفضل بكثير مما كتب في القانون المقترح على الاقل ان القانون الحالي لا يجعل المحكمه محاصصه كما ورد في القانون المقترح
----------------------------------
من يطلع على أقوال بعض معالي النواب من أعضاء اللجنه القانونيه البرلمانيه المنشوره في جريدة الصباح يوم 2019/5/18 يرى ان أقوالهم لم تتطرق الى المبدأ والقاعده والاساس الذي يحكم المحاكم العليا أي المحاكم الدستوريه في جميع العالم وفي مقدمتها المحكمه العليا الامريكيه (superem court) وهو ديمومة عمل أعضاء المحكمه ورؤسائها بحيث لا تنتهي صفتهم بالمحكمه الا بالموت أي لا يوجد ما يسمى استبدال أعضاء المحكمه وتغييرهم وقد شايعهم في ذلك الامر التشريعي (القانون) 30 لسنة 2005 الذي يعتبر قانون المحكمه الحالي الذي تعمل بموجبه المحكمه في فترة استمرت خمس عشرة سنة كانت فيه المحكمه مثالاً للمحاكم الدستوريه العليا في العالم وسطرت مبادئ وقواعد وأحكام وضعتها في الموضع الازكى من بين مثيلتها وحافظت على العملية السياسيه وكانت ركن بناء في الدوله الجديده وبقدر ما ورد من قواعد دستوريه حددت أحكامها وعملها على الاقل أبعدها قانونها عن المحاصصه كما ورد في مقترح القانون الحالي سواء بشكله الاول أو بشكله بعد تغييره من البرلمان السابق وما ورد بآراء حضراتكم الحاليه وهو اعتزال مبدأ ديمومة عمل أعضاء المحكمه والادبار عن مبدأ تحصين العاملين في المحكمه من العزل وانهاء الخدمه كما ورد في القانون المقترح ومناقشاتكم اذ بتحديد مده لعمل أعضاء المحكمه العليا نحو ماورد في القانون المقترح هو المحاصصه بعينها اذ ان تعيين الاعضاء الجدد واستبدال الموجودين يعني ويوجب المحاصصه بحيث لا يمكن تعيين جديد ما لم يكون طريقه المحاصصه اذ لا يرشح جديد ما لم ينجح في اختبار المحاصصه وبذلك تهوى آخر قلعه وقفت المحاصصه وهي المحكمه العليا وتنهدم تلك الاستقلاليه اذ لابد ان يكون أعضاء المحكمه الذين سيتم تعيينهم محاصصه بين الكتل الحزبيه وبالتالي ستكون قرارات المحكمه العليا محاصصة أيضاً طالما اعتمد مقترح القانون مبدأ تغيير أعضاء المحكمه واستبدالهم وسيكون لنا كلام آخر في تفاصيل القانون المقترح للمحكمه العليا.
