آخر الاخبار
- ...السيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا يستقبل وزير العدل
- ...السيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا يستقبل السيد رئيس مجلس النواب
- ...السيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا يستقبل السيد رئيس مجلس الوزراء
- ...السيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا يستقبل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى
- ...السيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا يستقبل فخامة رئيس الجمهورية
المحكمة الاتحادية العليا تحكم بعدم صحة قرارات صادرة عن مجلس الوزراء
اصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً في الدعوى المرقمة 170/ اتحادية /2022 يوم الاربعاء المصادف 25 /1 / 2023 .
المحكمة الاتحادية العليا تعتزم إصدار وإهداء كتاب إلى اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية
تعتزم المحكمة الاتحادية العليا طباعة كتاب بعنوان (تحديات القضاء الدستوري في أداء مهامه ) وإلصادر عن اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية
المحكمة الدستورية في تركيا تمنح رئيس المحكمة الاتحادية العليا رسالة شكر
مُنح السيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود ، (رسالة شكر) من قبل رئاسة المحكمة الدستورية في الجمهورية التركية.
رئيس المحكمة الاتحادية العليا يستقبل رئيس الوزراء
استقبل السيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود والسادة اعضاء المحكمة الاتحادية ، اليوم الاحد الموافق 22 / 1 / 2023 ، دولة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني.
البت في صحة قرارات مجلس الوزراء
المحكمة الاتحادية العليا تحدد يوم 25 /1 /2023 موعداً لصدور القرار في الدعوى ( 170/ اتحادية/2022 ) المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء
المحكمة الاتحادية العليا تحكم بعدم دستورية جملة في قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة
اصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً في الدعوى المرقمة 232/ اتحادية /2022 يوم الاربعاء المصادف 18 /1 / 2023 بعدم دستورية جملة ( والموظفين من الدرجة الثالثة صعوداً)
رئيس المحكمة الاتحادية العليا يزور رئيس هيئة النزاهة
زار السيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود السيد رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون في مقر الهيئة
المحكمة الاتحادية العليا تؤكد إن خرق الدستور في أي نص من نصوصه يرتب المسؤولية الشخصية للمتسبب بذلك
يجب عدم اعتبار عدم مصادقة رئيس الجمهورية سبباً لتعطيل العمل بالقوانين التي يسنها مجلس النواب وحيث إن قانون تنظيم عمل
المحكمة الاتحادية العليا تؤكد إن خرق الدستور في أي نص من نصوصه يرتب المسؤولية الشخصية للمتسبب بذلك
ان عدم العمل بأحكام الدستور وفق أي نص من نصوصه يرتب المسؤولية الشخصية للمتسبب بذلك، ويجب ان لا يكون المنصب الوظيفي حامياً