نظرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الاربعاء المصادف 8 /3 /2023 الدعوى الدستورية بالعدد ( 17/اتحادية /2023 ) المقامة من قبل المدعي النائب الدكتور رائد حمدان المالكي / عضو اللجنة القانونية النيابية
ان للمرأة العراقية على مر التاريخ الدور الكبير في صناعة تاريخ العراق ، اذ كان لها دوراً محورياً في النضال ضد البعث الصدامي المقبور
نظمت المحكمة الاتحادية العليا ورشة عمل تخص موظفيها تحمل عنوان ( الادارة الفعالة للوقت في المؤسسات الحكومية ) .
أجازت المادة (23/ ثالثاً / أ) من دستور جمهورية العراق للعراقي حق التملك للعقار والمنقول في أي مكان من العراق ، مما يستلزم عدم سـَّـن أي قانون أو نظام أو تعليمات تخالف أحكام المواد الدستورية
الدستور العراقي ضمن للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن سواء كان ذلك داخل العراق أو خارجه، ولم يعلّق ذلك على صدور قانون ينظم تلك الحقوق، بل اعتبرها من الحقوق الاساسية الواجب ضمانها للمواطن العراقي
قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية نص البند (رابعاً) من المادة (10) من قانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015 التي نصت
حيث ان تعدد الجنسية للعراقي حق دستوري مكفول بموجب احكام المادة ( 18 / رابعاً ) من دستور جمهورية العراق لعام ( 2005 ) لذا ولكون ان المادة ( السادسة والعشرين /1) من قانون صندوق تقاعد الصيادلة
اصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً في الدعوى المرقمة 8/ اتحادية /2023 التي طعن بموجبها المدعين بدستورية الامر التشريعي رقم (12) لسنة 2004 قدر تعلق الامر بإلغاء القرار (117) لسنة 2000
استقبل السيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود ، اليوم الخميس الموافق 9 /2 / 2023 فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد .
