المحكمة الاتحادية العليا تؤكد إن خرق الدستور في أي نص من نصوصه يرتب المسؤولية الشخصية للمتسبب بذلك

يجب عدم اعتبار عدم مصادقة رئيس الجمهورية سبباً لتعطيل العمل بالقوانين التي يسنها مجلس النواب وحيث إن قانون تنظيم عمل المستشارين تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في 15 /5 /2017 فإن الواجب الدستوري اعتباره نافذاً وفقاً للآلية المرسومة بموجب أحكام المادة (73/ثالثاً) من الدستور.

للاطلاع على نص القرار   اضغــــط هــــنا