المحكمة الاتحادية العليا تؤكد إن خرق الدستور في أي نص من نصوصه يرتب المسؤولية الشخصية للمتسبب بذلك
ان عدم العمل بأحكام الدستور وفق أي نص من نصوصه يرتب المسؤولية الشخصية للمتسبب بذلك، ويجب ان لا يكون المنصب الوظيفي حامياً لمن يخالف الدستور أو القانون وبخلاف ذلك يتحول النظام السياسي في الدولة من نظام ديمقراطي، يقوم على أساس مبدأ التداول السلمي للسلطة واعتبار ان السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، إلى نظام استبدادي يقوم على التسلط وهدر الحقوق والحريات كافة وهدر لكرامة المواطن ومخالف لكافة مرتكزات اليمين الدستورية المحددة بموجب المادة (50) من الدستور.
للاطلاع على نص القرار اضغــــط هنــــــا
