يشترط النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا ان يقدم الطلب بتوقيع الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة كما ان طلب اصدار امر بشأن اعادة المبالغ المستقطعة من الموظفين يشكل منازعة يلزم ان تقدم بدعوى .
آخر الاخبار
- ...زيارة سفير الجمهورية الجزائرية الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...المحكمة الاتحادية العليا تستضيف محاضرة توعوية حول آفة المخدرات
- انعقاد ملتقى القضاء الدستوري العراقي الاول...لأجل الاثراء المعرفي في مجال القضاء الدستوري
- ...زيارة السفير الاذربيجاني الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة السفير الهنكاري الى المحكمة الاتحادية العليا
ان الطعن بقرار اللجنه المشكلة بموجب المادة ( 9/ ثامناً) من قانون مؤسسة الشهداء امام المحكمة الادارية العليا جاء خياراً تشريعياً لمجلس النواب وهو حق مارسه المجلس عند اصداره الكثير من التشريعات .
تكون محكمة تحقيق نينوى المختصه بقضايا النزاهة هي المختصه بالنظر في القضيه التحقيقيه الواقعه في ناحية زمار التابعه لقضاء سنجار والتابعه لمحكمة استئناف نينوى الاتحادية وليس محكمة تحقيق دهوك
إن قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (120) لسنة 1994 أصبح ملغياً من تأريخ صدور الحكم من المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (57/اتحادية/2017) في 3/8/2017 وانه يسري من تاريخ نفاذه وان استحصال المبالغ المستحوذة عليها من المحكومين يمكن استعادتها بالطرق التنفيذية والقانونية .
ان النظر في طلب وكيل المدعي بإيقاف اداء يمين المرشح امام مجلس النواب العراقي يخرج النظر فيه عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المحددة بموجب احكام الدستور وقانونها رقم (30) لسنة 2005 .
سبق ان قررت المحكمة الاتحادية العليا بموجب محضر جلستها المنعقدة بتاريخ 19/8/2018 الخاص بالمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب لعام 2018 بأن البت بالطلب تختص به المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حصراً .
سبق ان قررت المحكمة الاتحادية العليا بموجب محضر جلستها المنعقدة بتاريخ 19/8/2018 الخاص بالمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب لعام 2018 بأن البت بالطلب تختص به المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حصراً .
سبق ان قررت المحكمة الاتحادية العليا بموجب محضر جلستها المنعقدة بتاريخ 19/8/2018 الخاص بالمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب لعام 2018 بأن البت بالطلب تختص به المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حصراً .
سبق ان قررت المحكمة الاتحادية العليا بموجب محضر جلستها المنعقدة بتاريخ 19/8/2018 الخاص بالمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب لعام 2018 بأن البت بالطلب تختص به المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حصراً .
إن قرار محكمة الأحوال الشخصية في القرنة برفض الدفع الدستوري بالمادة (40) من قانون الأحوال الشخصية بعد تكليف المدعي بتقديمه بدعوى جاء موافقاً للقانون .