إن طلب بيان الرأي بمدى مشروعية قرار مجلس الوزراء رقم (333) لسنة 2015 يقع النظر فيه خارج اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا كونه قرار إداري رسم القانون طريقاً للطعن فيه .

إن طلب عدم التصديق على النتائج النهائية للإنتخابات التي جرت يوم (12 / 5 / 2018) تختص منه المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات وأن قرارها يخضع للطعن أمام الهيئة التمييزية في محكمة التمييز الاتحادية.

إن طلب عدم التصديق على النتائج النهائية للإنتخابات التي جرت يوم (12 / 5 / 2018) تختص منه المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات وأن قرارها يخضع للطعن أمام الهيئة التمييزية في محكمة التمييز الاتحادية.

إن طلب عدم التصديق على نتائج الانتخابات التي جرت يوم 12/5/2018 لأسباب تتعلق بتزويرها أو حصول خروقات انتخابية تختص به المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وان قرارها يخضع للطعن فيه أمام الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية . 

إن طلب عدم التصديق على نتائج الانتخابات التي جرت يوم 12/5/2018 لأسباب تتعلق بتزويرها أو حصول خروقات انتخابية تختص به المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وان قرارها يخضع للطعن فيه أمام الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية . 

إن طلب عدم التصديق على نتائج الانتخابات التي جرت يوم 12/5/2018 لأسباب تتعلق بتزويرها أو حصول خروقات انتخابية تختص به المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وان قرارها يخضع للطعن فيه أمام الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية . 

إن طلب عدم التصديق على نتائج الانتخابات التي جرت يوم 12/5/2018 لأسباب تتعلق بتزويرها أو حصول خروقات انتخابية تختص به المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وان قرارها يخضع للطعن فيه أمام الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية . 

إن طلب عدم التصديق على نتائج الانتخابات التي جرت يوم 12/5/2018 لأسباب تتعلق بتزويرها أو حصول خروقات انتخابية تختص به المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وان قرارها يخضع للطعن فيه أمام الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية . 

إن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بالمادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها وليس من بين هذه الاختصاصات النظر في طلب نقل الدعوى الجزائية من محكمة إلى محكمة أخرى.

إن المادتين (26 و 47) من قانون إقامة الأجانب رقم (76) لسنة 2017 التي أناطت بالمدير العام صلاحية فرض الغرامات فقط لغرض تنظيم أمور تدخل في صميم أعماله (إقامة الأجانب) دون إن تتعدى إلى الحبس أو التوقيف أو الحجز هي لا تخالف أحكام الدستور، أما المادة (45) من القانون ذاته والتي قضت بإبعاد الأجنبي عند صدور حكم بحقه بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادتين (41 و 42) فأنها جاءت  خياراً تشريعياً ولا مخالفة فيه للدستور .