أن نص المادة (6) البند (اولاً) من قانون الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 لا يتعارض مع اي نص من نصوص الدستور من تلك التي اشار اليها المدعي في دعواه ولا يتضمن النص اصلاً اية اشارة الى اعضاء الفروع السابقين في حزب البعث المنحل و ان جريان النص عليهم بمنطق مفهوم المخالفة يدخل ضمن صلاحية الهيئة وقراراتها قابلة للطعن امام محكمة التمييز الاتحادية استناداً للمواد 15 و 16 و17 من قانون الهيئة وقرارات محكمة التمييز تكون قطعية وباتة وان نصوص القانون المذكور بجميع مواده جاء في سياق الانتقال بالعراق من هيمنة نظام استبدادي الى نظام ديمقراطي لتحقيق العدالة الانتقالية ومنع العودة الى نظام القمع والاستبداد.