![shadow](/img/shadow.png)
آخر الاخبار
- ...رئيس المحكمة الاتحادية العليا يستقبل رئيس وأعضاء مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي
- ...المحكمة الاتحادية العليا توضح لم يصدر أي تصريح منها او من قضاتها
- ...زيارة السفير الاسباني الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...جلسات حوارية بين بغداد وروسيا الإتحادية
- ...زيارة رئيس المحكمة الاتحادية العليا والوفد المرافق له الى جمهورية روسيا الاتحادية
![shadow](/img/shadow.png)
إن الطعن بقرار الحكم الصادر من محكمة بداءة دهوك يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.
![shadow](/img/shadow.png)
يعد قرار مجلس محافظة ميسان رقم 76 والمؤرخ 17\10\2012 مخالف لقانون الموازنة العامة ومخالف للدستور لعدم جواز التصرف بالواردات الاتحادية والتبرع بها الى نادي رياضي.
![shadow](/img/shadow.png)
إن المادة المطعون بعدم دستوريتها الخاصة بتقاعد أعضاء مجلس النواب قد تم إلغائها بالمادة (38/أولاً/هـ) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وبذلك يكون الطعن محكوم بالرد لسبق الفصل فيه .
![shadow](/img/shadow.png)
إن المادة المطعون بعدم دستوريتها الخاصة بتقاعد أعضاء مجلس النواب قد تم إلغائها بالمادة (38/أولاً/هـ) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وبذلك يكون الطعن محكوم بالرد لسبق الفصل فيه .
![shadow](/img/shadow.png)
إن المادة المطعون بعدم دستوريتها الخاصة بتقاعد أعضاء مجلس النواب قد تم إلغائها بالمادة (38/أولاً/هـ) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وبذلك يكون الطعن محكوم بالرد لسبق الفصل فيه .
![shadow](/img/shadow.png)
إن المادة المطعون بعدم دستوريتها الخاصة بتقاعد أعضاء مجلس النواب قد تم إلغائها بالمادة (38/أولاً/هـ) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وبذلك يكون الطعن محكوم بالرد لسبق الفصل فيه .
![shadow](/img/shadow.png)
ما دام ان المادة 38/اولاً من قانون التقاعد الموحد قد الغت النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد حقوقاً تقاعدية ومنها الامر 9 لسنة 2005 المعدل لذا تكون الدعوى واجبة الرد
![shadow](/img/shadow.png)
عدم دستورية قرار مجلس محافظة ميسان رقم (84) لسنة 2012 بفرض رسم خمسة ألاف دينار عن كل جواز يصدر ، لان قانون الجوازات قانون اتحادي قد حدد رسوماً ولا يجوز للحكومة المحلية زيادتها وإلقاء العبء على كاهل المواطن ، كما أن ذلك يمثل تجاوز على الصلاحيات الحصرية للسلطة الاتحادية .
![shadow](/img/shadow.png)
ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا النظر في صحة التصويت الجاري لانتخاب رئيس مجلس المحافظة ونائبه والمحافظ ونائبيه
![shadow](/img/shadow.png)