إذا كــــان موضــوع الدعـــوى من الحقوق اللصيقــــــة بشخص المدعي فيتـــــم إبطــــــال عريضة الدعـــــوى في حال وفاته (المدعي).
آخر الاخبار
- ...رئيس المحكمة الاتحادية العليا: المحكمة تقف على مسافة واحدة من الجميع
- ...دعوة
- ...المحكمة الاتحادية العليا تسمو بأحكامها سمو الدستور والفشل يلاحق من يحاول تسييسها او الاساءة إليها اعلامياً
- ...بيان
- ...قرار المحكمة الاتحادية العليا المتضمن الحكم بحجب المواقع التي تتضمن إخلالاً بالقيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية
تاريخ القرار: 23\7\2013.
ان مبدأ عدم تكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور لا يعني تجاوز السلم الوظيفي ومساواة مدير الناحية بالقائممقام لذلك فالمادة (39/رابعاً) من القانون رقم (21) لسنة 2008 لا تخالف الدستور.
ان مبدأ عدم تكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور لا يعني تجاوز السلم الوظيفي ومساواة مدير الناحية بالقائممقام لذلك فالمادة (39/رابعاً) من القانون رقم (21) لسنة 2008 لا تخالف الدستور.
تاريخ القرار: 28\8\2013.
ان القرار (103) لسنة 1997 الخاص بإلغاء قرارات بالتعويض العيني كان قد تم تنفيذه ولم تعد أحكامه سارية. لذلك تكون المحكمة الاتحادية العليا غير مختصة بالنظر بعدم دستوريته.
ان القرار (103) لسنة 1997 الخاص بإلغاء قرارات بالتعويض العيني كان قد تم تنفيذه ولم تعد أحكامه سارية. لذلك تكون المحكمة الاتحادية العليا غير مختصة بالنظر بعدم دستوريته.
تاريخ القرار: 26\8\2013.
تعد الخطوة الثالثة من نظام توزيع مقاعد مجالس المحافظات رقم (12) لسنة 2012 المتعلقة بمقاعد النساء غير دستورية لأنها أدت الى ذهاب بعض المقاعد لمن لم تتجه إرادة الناخب لإنتخابه.
تعد الخطوة الثالثة من نظام توزيع مقاعد مجالس المحافظات رقم (12) لسنة 2012 المتعلقة بمقاعد النساء غير دستورية لأنها أدت الى ذهاب بعض المقاعد لمن لم تتجه إرادة الناخب لإنتخابه.
تاريخ القرار: 28\8\2013.
ان الطعن بقرارات مجلس المحافظة فيما يتعلق بالموازنة هو من اختصاص المحافظ حصراً ولا يتعدى هذا الحق لغيره .
ان الطعن بقرارات مجلس المحافظة فيما يتعلق بالموازنة هو من اختصاص المحافظ حصراً ولا يتعدى هذا الحق لغيره .
تاريخ القرار: 28\8\2013.
لا تختص المحكمة الاتحادية العليا النظر بصحة القرارات القضائية أو تدقيق الدعاوى المنظورة من قبل جهة قضائية مشكلة بموجب قانون هيئة دعاوى الملكية العقارية.
لا تختص المحكمة الاتحادية العليا النظر بصحة القرارات القضائية أو تدقيق الدعاوى المنظورة من قبل جهة قضائية مشكلة بموجب قانون هيئة دعاوى الملكية العقارية.
تعتبر المادة (23) من قانون المحافظات و الأقضية والنواحي الخاصة بتقسيم المناصب والوظائف العامة في محافظة كركوك بين المكونات الرئيسية مخالفة لأحكام الدستور .
يعد قانون رواتب ومخصصات مجلس النواب رقم (28) لسنة 2011 غير دستوري لتشريعه دون إتباع السياقات الدستورية المقررة في الدستور .
تاريخ القرار: 27\5\2013.
ان عدم وضع مبلغ (300) مليار دينار في الموازنة من قبل مجلس الوزراء يعتبر تعديلاً لقانون صندوق الاسكان ولا يعد ذلك خرقاً للدستور.
ان عدم وضع مبلغ (300) مليار دينار في الموازنة من قبل مجلس الوزراء يعتبر تعديلاً لقانون صندوق الاسكان ولا يعد ذلك خرقاً للدستور.