يعتبر نص المادة (11) من قانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995 معطلاً استناداً للمادة (87) من الدستور لان صلاحية التحقيق والتوقيف والمحاكمة اصبح منوط حصرياً بالقضاء ولا يجوز ممارسته من غيرهم.
آخر الاخبار
- ...رئيس المحكمة الاتحادية العليا يستقبل رئيس وأعضاء مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي
- ...المحكمة الاتحادية العليا توضح لم يصدر أي تصريح منها او من قضاتها
- ...زيارة السفير الاسباني الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...جلسات حوارية بين بغداد وروسيا الإتحادية
- ...زيارة رئيس المحكمة الاتحادية العليا والوفد المرافق له الى جمهورية روسيا الاتحادية
تاريخ القرار: 5\3\2012
لا يعـد نـص المـادة (21) من قانـون هيئة دعاوى الملكية رقـم (13) لسنة 2010 متعـارض مـع أحكـام الدستور إذا أحسن تطبيقها وأدى إلى التعويض العادل .
لا يعـد نـص المـادة (21) من قانـون هيئة دعاوى الملكية رقـم (13) لسنة 2010 متعـارض مـع أحكـام الدستور إذا أحسن تطبيقها وأدى إلى التعويض العادل .