آخر الاخبار
- ...رئيس المحكمة الاتحادية العليا: المحكمة تقف على مسافة واحدة من الجميع
- ...دعوة
- ...المحكمة الاتحادية العليا تسمو بأحكامها سمو الدستور والفشل يلاحق من يحاول تسييسها او الاساءة إليها اعلامياً
- ...بيان
- ...قرار المحكمة الاتحادية العليا المتضمن الحكم بحجب المواقع التي تتضمن إخلالاً بالقيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية
تاريخ القرار:22\10\2012
يعتبر نص المـادة (13/خامساً) من قانـون انتـخابات مجالس المحافظات رقم (26) لسنة 2008 غير دستوري لان ذلك أدى الى تحويل أصوات الناخـبين الى مـن لـم تنتخبه أرادته لأنتخابه .
يعتبر نص المـادة (13/خامساً) من قانـون انتـخابات مجالس المحافظات رقم (26) لسنة 2008 غير دستوري لان ذلك أدى الى تحويل أصوات الناخـبين الى مـن لـم تنتخبه أرادته لأنتخابه .
تاريخ القرار: 26\11\2012
لاتختص المحكمة الاتحادية العليا بالطعن بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) الذي انتهى تنفيذه ، خاصة وان شركة المدينة السياحية في الحبانية قد تحولت من شــركة مساهمة الى شركة عامة .
لاتختص المحكمة الاتحادية العليا بالطعن بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) الذي انتهى تنفيذه ، خاصة وان شركة المدينة السياحية في الحبانية قد تحولت من شــركة مساهمة الى شركة عامة .
تاريخ القرار: 2\10\2012
يعـد قـرار محافـظ صـلاح الدين بغــلق ملاحـظية التسجـيل العقـاري فـي سامـراء قـراراً ادارياً تختـص به محكمة القـضاء الإداري وليـس المحكمـة الاتحادية العليا.
يعـد قـرار محافـظ صـلاح الدين بغــلق ملاحـظية التسجـيل العقـاري فـي سامـراء قـراراً ادارياً تختـص به محكمة القـضاء الإداري وليـس المحكمـة الاتحادية العليا.
تاريخ القرار: 2\10\2012
ان عدم المطالبة بمبلغ الغرامات التـي فرضـتها الهيـئة الـعامة للإعـلام والاتصـالات لا تختـص بها المـحكمة الاتحادية العليا وانما كان على الشركة الطـعن بذلـك إمام مجلس الطعن .
ان عدم المطالبة بمبلغ الغرامات التـي فرضـتها الهيـئة الـعامة للإعـلام والاتصـالات لا تختـص بها المـحكمة الاتحادية العليا وانما كان على الشركة الطـعن بذلـك إمام مجلس الطعن .
تاريخ القرار: 2\10\2012.
لا تصلح الزوجة خصـماً فـي الطعـن بعـدم دستـورية المادة (39) من قانون الأحوال الشخصية لعدم وجود دخل لها في تشريع هذه المادة الخاصة بالتعويض عن الـطلاق التعسفي .
لا تصلح الزوجة خصـماً فـي الطعـن بعـدم دستـورية المادة (39) من قانون الأحوال الشخصية لعدم وجود دخل لها في تشريع هذه المادة الخاصة بالتعويض عن الـطلاق التعسفي .
تاريخ القرار: 19\9\2012
لا يوجد تعارض بين قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (127) لسنة 1999 وثوابت الاسلام لان الشريعة الاسلامية تسعى لتحقيق العدالة الاسلامية ولا تصلح الزوجة خصماً في الدعوى .
لا يوجد تعارض بين قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (127) لسنة 1999 وثوابت الاسلام لان الشريعة الاسلامية تسعى لتحقيق العدالة الاسلامية ولا تصلح الزوجة خصماً في الدعوى .