اصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكمها بعدم دستورية والغاء بعض فقرات القانون رقم (23) لسنة 2021 (الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021 ) .
اصدرت المحكمة الاتحادية قرارا بالدعوى المرقمة 68 ـ اتحادية ـ 2021 في 10/5/ 2021 بعدم دستورية المادة (15) من قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010
اصدرت المحكمة الاتحادية قرارا بالدعوى المرقمة 67 ـ اتحادية ـ 2021 في 9/29/ 2021 المادة (165) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015واشارت الى
اصدرت المحكمة الاتحادية قرارا بالدعوى المرقمة 66ـ اتحادية ـ 2021 في 29/9/2021 يقضي بعدم دستورية امر سلطة الائتلاف الخاص بحقوق الموظفين القضائيين في العودة الى القضاء
.jpg)
الزمت المحكمة الاتحادية بموجب قرارها المرقم 91/ اتحادية / 2021 في 24/8/2021 مجلس النواب العراقي باستلام وتسجيل طلبات الاعتراض
تداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل خبرا بعنوان "المحكمة الاتحادية تغرم رئيس مجلس النواب ١٠٠ الف دينار لتعيينه ٣٨ وزير ووكيل بصورة غير دستورية".
علقت المحكمة الاتحادية العليا على الانتخابات النيابية المقبلة بعد حسمها قرارا يتعلق بقانون المفوضية بالرقم 7/اتحادية/2020.
