آخر الاخبار

توضيح

تداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل خبرا بعنوان "المحكمة الاتحادية تغرم رئيس مجلس النواب ١٠٠ الف دينار لتعيينه ٣٨ وزير ووكيل بصورة غير دستورية".

الدستور العراقي ضامن لوحدة العراق وان الحفاظ على تلك الوحدة هو مسؤولية السلطات الاتحادية وان تلك المسؤولية الدستورية يجب مراعاتها وعدم انتهاك الدستور بشأنها

استمرار عمل مجالس المحافظات بعد انتهاء دورتها الانتخابية مخالف لاحكام الدستور وارادة الشعب

اصدرت المحكمه الاتحادية العليا اليوم ٢٠٢١/٦/٢ قرارها في الدعوى ١٥٥ /اتحادية /٢٠١٩ والمتضمن ان وجود مجالس المحافظات حقيقة دستورية لايمكن تجاوزها وبالتالي لايجوز للسلطة التشريعية ان تشرع قانون يتضمن الغاء تلك المجالس لتعارض ذلك 

لا حصانة لأعضاء مجلس النواب الا عند صدور مذكرة قبض في جناية غير مشهودة

قررت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها المرقم 90/اتحادية/2019 في 28/4/2021 العدول عن قرارات المحكمة السابقة بخصوص استحصال موافقة مجلس النواب في جميع الجرائم التي يُتهم بها أعضاء مجلس النواب