المحكمة الاتحادية العليا: لا يجوز توقيف الاشخاص الا بقرار قضائي
قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية فقرة تتعارض مع استقلال القضاء والحريات العامة، مشددة على أن توقيف الاشخاص يكون حصراً بقرار من قضاة السلطة القضائية الاتحادية.
قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية فقرة تتعارض مع استقلال القضاء والحريات العامة، مشددة على أن توقيف الاشخاص يكون حصراً بقرار من قضاة السلطة القضائية الاتحادية.
أصدر المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك البيان الأتي
عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة وأصدرت الحكم أدناه:-
رد المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا اياس الساموك على سؤال صحفي عن الوظيفة الحالية للقاضي مدحت المحمود
ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى اعتراض على صحة عضوية احد النواب، مشيرة إلى عدم اختصاصها النظر في التصرفات الادارية لمجلس النواب.
قضت المحكمة الاتحادية العليا بجلستها المؤرخة 14/10/2019 بعدم وجود تعارض بين احكام الفقرتين (ثانياً ) و( ثالثاً) من المادة (19) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (22) لسنة 2016 وبين احكام المواد ( 19/اولاً وثالثاً وسادساً و14) من الدستور .
قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم امكانية مشاركة المرشح المحكوم عليه بقرار قضائي بات عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد المالي والاداري في الانتخابات، لافتة إلى أن شموله بالعفو العام لا ينفي صفة فيه لا تتلائم والمسؤولية العامة في إشغال منصب في الدولة.
حسمت المحكمة الاتحادية العليا نزاعاً قضائياً بين المحاكم العسكرية ومحاكم اقليم كردستان بشأن دعوى المشتكي فيها وزارة الدفاع.
اكد نقيب المحامين السيد ضياء السعدي اهمية الفهرس التحليلي لأحكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا، لافتاً إلى ضرورة العودة اليه من قبل العاملين في السلطات ببناء الدولة والمجتمع.
استقبل السيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود والسادة قضاتها الذوات، السادة رئيس ونائب الرئيس واعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب.