المحكمة الاتحاديه العليا: لا يوجد نص دستوري او قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية اعاده فتح باب الترشح
لغرض تفعيل الدور الوطني وتحقيق المساواة والحفاظ على الوحدة الوطنية للمكونات الايزيدي والشبكي والكرد الفيليين المحكمة الاتحادية العليا تقرر الحكم بعدم دستورية تمثيل تلك المكونات في مجلس النواب ووجوب مساواتهم مع المكونين المسيحي والصابئي
للاستحواذ على العقارات المملوكة للدولة بدون وجهة حق مستغلين احكام المادة (24/ثالثا) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21 لسنة 2013 ) وحفاظاً على اموال الشعب
اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بالعـدد ( 59/اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية /2019 ) بتاريخ 15 /2 /2022 معتمدة على احكام المواد (110 و 111 و110 و115 و121 و130 ) من دستور جمهورية العراق لعام (2005 ) لا سيما أن القرار الصادر من احدى محاكم الولايات المتحدة الامريكية
اولاً : سبق وان قدمت وزارة النفط العراقية دعوى امام (محكمة الولايات المتحدة المحلية/ المنطقة الجنوبية لولاية تكساس/ قسم غالفستون) بخصوص موضوع النفط المصدرمن قبل حكومة الاقليم بدون موافقة الحكومة المركزية
اصدرت المحكمة الاتحادية قراراها بالدعوى 59/اتحادية /2012 وموحدتها 110/اتحادية / 2019 في 15/2/2022 المتضمن الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان
المحكمة الاتحاديه العليا تقرر استمرار رئيس الجمهوريه القيام بمهامه لحين انتخاب رئيساً لجمهوريه العراق
اصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٢/١٣ قرارها المرقم ١٧/اتحادية/ ٢٠٢٢ بعدم صحه قرار مجلس النواب بقبول طلب الترشيح للسيد هشيار محمود محمد زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية
