![shadow](/img/shadow.png)
آخر الاخبار
- ...رئيس المحكمة الاتحادية العليا يستقبل رئيس وأعضاء مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي
- ...المحكمة الاتحادية العليا توضح لم يصدر أي تصريح منها او من قضاتها
- ...زيارة السفير الاسباني الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...جلسات حوارية بين بغداد وروسيا الإتحادية
- ...زيارة رئيس المحكمة الاتحادية العليا والوفد المرافق له الى جمهورية روسيا الاتحادية
![shadow](/img/shadow.png)
![shadow](/img/shadow.png)
![shadow](/img/shadow.png)
تاريخ القرار: 14\12\2011.
الطلب من المحكمة الاتحادية العليا باعتبار قرار محكمة التمييز الاتحادية معدوماً يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.
الطلب من المحكمة الاتحادية العليا باعتبار قرار محكمة التمييز الاتحادية معدوماً يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.
![shadow](/img/shadow.png)
![shadow](/img/shadow.png)
تاريخ القرار :30\1\2012
ان نص المادة (4/اولاً) الوارد في قانون هيئة النزاهة رقم (30 لسنة 2011) يمثل خرقاً لمبدأ الفصل بين السـلطات وتجاوز على اختصاصات السلطة التنفيذية وخروج على الصلاحيات المناطة بمجلس النواب في المادة (61) مـن الدستور لذلك يعد غير دستوري
ان نص المادة (4/اولاً) الوارد في قانون هيئة النزاهة رقم (30 لسنة 2011) يمثل خرقاً لمبدأ الفصل بين السـلطات وتجاوز على اختصاصات السلطة التنفيذية وخروج على الصلاحيات المناطة بمجلس النواب في المادة (61) مـن الدستور لذلك يعد غير دستوري
![shadow](/img/shadow.png)
تاريخ القرار :30\1\2012
ان نص المادة (4/اولاً) الوارد في قانون هيئة النزاهة رقم (30 لسنة 2011) يمثل خرقاً لمبدأ الفصل بين السـلطات وتجاوز على اختصاصات السلطة التنفيذية وخروج على الصلاحيات المناطة بمجلس النواب في المادة (61) مـن الدستور لذلك يعد غير دستوري .
ان نص المادة (4/اولاً) الوارد في قانون هيئة النزاهة رقم (30 لسنة 2011) يمثل خرقاً لمبدأ الفصل بين السـلطات وتجاوز على اختصاصات السلطة التنفيذية وخروج على الصلاحيات المناطة بمجلس النواب في المادة (61) مـن الدستور لذلك يعد غير دستوري .
![shadow](/img/shadow.png)
تاريخ القرار :4\6\2012
تختص المحكمة الاتحادية العليا بالطعن بعدم دستورية القوانين النافذة ولا تختص بعدم دستورية القوانين التي انتهى تنفيذها كما لا تختص المحكمة بالمطالبة بالتعويض
تختص المحكمة الاتحادية العليا بالطعن بعدم دستورية القوانين النافذة ولا تختص بعدم دستورية القوانين التي انتهى تنفيذها كما لا تختص المحكمة بالمطالبة بالتعويض
![shadow](/img/shadow.png)
![shadow](/img/shadow.png)
مادام النائب المستبدل قد رشح من قبل الكتلة التي كان ينتمي اليها النائب السابق الذي أصبح وزيراً فإن ذلك تم وفقاً لقانون استبدال الاعضاء ولا يحق لمرشح من كتلة اخرى التنافس على المقعد النيابي.
![shadow](/img/shadow.png)