تاريخ القرار:15\7\2009
 دستـور جـمهورية العراق أجــاز نزع الملكية لأغراض المنفعة العامة لذلك فان قانون الاستملاك لا يعد مخالفاً للدستور.

تاريخ القرار:22\12\2009
 ان اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا بنظر القضايا النـاشئة عن تطبيق أحكام قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم وردت حصراً وليـس مـن بينها الطعن بانتخابات أعضاء مجلس المحافظة .

إن قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم قد حدد اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا وليس من بينها النظر في صحة انتخاب نائب المحافظ .

تاريخ القرار:11\8\2009
 مادام القانون رسم طريقاً للطعن بالقرار الإداري فان المحكمة الاتحادية العليا غير مختصة بالنظر بالطعن بذلك 

إن قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم بين في بعض مواده اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وليس من بينها صلاحية النظر في الشهادة التي يحملها المرشح لنيل منصب المحافظ .

تاريخ القرار:11\8\2009
الأغلبيـة المطـلوبة للتـصويت علـى رفـع الحصانة عن عضـو مجلـسالنـواب هـي أغلبـية عـدد الأعضـاء الحـاضرين وان الادعاء بعدم حصول النصاب مردود.

تاريخ القرار:7\9\2009
 ليس من صلاحية المحكمة الاتحادية العليا النظر في صحة التصويت على انتخاب اعضاء مجلس المحافظة او التحريف في المحضر وانما يترك ذلك للولاية العامة للقضاء.

إن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (775) لسنة 1989 لم يخالف دستور عام 1970 ولا دستور جمهورية العراق لعام 2005 وبالأخص المادة (23) منه ، لأن المالك وفي ظل الظروف السياسية التي جرى فيها نقل الملكية للعقارات موضوع الدعوى بأسم المدعي تحسباً لما كان يحيط بأقرانه من ظروف التسفير التي مر بها العراق في تلك الفترة الزمنية.

تاريخ القرار:7\9\2009
النظر في صحة إجراءات التصويـت لانتخاب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ ونوابهم لا يدخل ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا.

تاريخ القرار:15\7\2009
لا تختص المحكمة الاتحادية العليا بالنظر في الامور التقاعدية للقضاة .