مشاركة المحكمة الاتحادية العليا في مؤتمر المحاكم الدستورية في العالم الاسلامي / تركيا
بغداد / اعلام المحكمة الاتحادية العليا
شاركت المحكمة الاتحادية العليا في "مؤتمر المحاكم الدستورية في العالم الاسلامي" الذي عقد عن بُعد (عبر برنامج zoom) في يوم الاربعاء المصادف 17 / 1/ 2024 ، وقد مَثَّلَ المحكمة الدكتور القاضي حيدر علي نوري عضو المحكمة الاتحادية العليا , وكان الهدف من المؤتمر هو التقارب ورسم آفاق التعاون المستقبلي، وافتتح المؤتمر من لدن السيد الدكتور مراد شين الأمين العام للمحكمة الدستورية التركية ، وقام بتقديم السادة الممثلين عن الدول المشاركة في المؤتمر، وهي ( العراق و اذربيجان و اليمن و الكاميرون واوزبكستان و طاجيكستان والصومال ).
وتم مناقشة جدول اعمال المؤتمر وتقديم التقارير المتضمنة لنشاطات عام 2023 ، والموافقة بالإجماع على طلب الإدراج في النظام الاساسي للمؤتمر العالمي للعدالة الدستورية تحت قائمة المجموعات الاقليمية واللغوية ،ومناقشة موضوع الدولة المستضيفة للاجتماع القادم في الدورة الرئاسية القادمة ، ومناقشة موضوع النشاطات المخطط لها في عام 2024.
وتأتي فقرات مشاركة المحكمة الاتحادية العليا الاولى في المؤتمر موزعة على فقرتين هما :
الاولى تضمنت الكلمة الترحيبية الموجزة التي القاها عضو المحكمة الاتحادية العليا الدكتور القاضي حيدر علي نوري ممثلاً عن المحكمة وجاء فيها (( يسرني ان اكون بينكم وانتهز هذه الفرصة لأنقل تحيات معالي السيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود متمنياً لمؤتمركم الموفقية والسداد وشكراً لكم )) .
والفقرة الثانية تضمنت كلمة تفصيلية وتعريفية تناول فيها الدكتور القاضي حيدر علي نوري مفاصل المحكمة وخصوصية قراراتها واستقلالها ، وفيما يأتي بعض منها :
(( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، إن مشاركة المحكمة الاتحادية العليا في المؤتمر الاول للمحاكم الدستورية في العالم الاسلامي كانت نقطة مضيئة بالنسبة للقضاء الدستوري في العراق الذي تمثله المحكمة الاتحادية العليا، إن المحكمة الاتحادية في العراق هي داعمة لمؤتمر المحاكم الدستورية في العالم الاسلامي، ويسر هذه المحكمة ان تتواصل مع المحاكم الدستورية في العالم والاستفادة من التجارب في المحاكم الدستورية في العالم الاسلامي والدول الاخرى، على مستوى القضاء الدستوري في العراق الداعم للمبادئ الاساسية والرئيسية في حماية الحقوق والحريات وتحقيق دولة القانون ودولة المؤسسات.
كما نؤكد لجميع المحاكم الدستورية في العالم الاسلامي ان المحكمة الاتحادية العليا في العراق هي هيئة قضائية ومحكمة مستقلة وان هذا الاستقلال يكون عن السلطتين التشريعية والتنفيذية في العراق، كما انها مستقلة ايضاً عن القضاء العادي والقضاء الإداري، وبذلك فان التجربة الدستورية العراقية التي تقودها المحكمة الاتحادية العليا في العراق تمثل تجربة رائدة ومهمة من الممكن الاستفادة منها على مستوى المحاكم الدستورية في العالم الاسلامي، إن استقلال المحكمة الاتحادية في العراق كان نتيجة لأحكام دستور جمهورية العراق لعام 2005 ولاستقلال قضاتها الممثلين بالرئيس وجميع اعضاء المحكمة تماماً عن اي توجه سياسي، ان هذا الاستقلال انعكس ايجابياً على عمل المحكمة وبذلك اصبحت جميع السلطات في الدولة بما فيها السلطة السلطتين التشريعية والتنفيذية تخضع في جميع اعمالها لرقابة المحكمة الاتحادية العليا، ضماناً للحقوق والحريات في مسعى لتأكيد وجود دولة مؤسسات واحترام احكام الدستور، وان المحكمة الاتحادية العليا في مرحلة بناء وتشييد صرح لها يليق بمكانتها الدستورية في العراق ودول العالم الاسلامي وانها مستعدة لاستضافة المؤتمر حال اكمال ذلك الصرح، وتؤكد المحكمة من جديد دعمها لمؤتمر اتحاد المحاكم الدستورية الاسلامية ودعمها للمحاكم الدستورية الاسلامية من خلال التواصل وتبادل الخبرات ، شكراً جزيلا لإتاحة الفرصة للحديث واكرر شكري للسيدات والسادة الحاضرين )).
