ان الحكم بعدم صحة عضوية النائب (امرأة) لا يؤثر على نسبة تمثيل النساء في مجلس النواب او نسبة الاعضاء من النساء في واسط حيث ان قانون استبدال اعضاء مجلس النواب لا يزال سارياً ولكون الاصوات التي حصل عليها المدعي يفوق الاصوات التي حصلت عليها النائب اعلاه وان تلك الاصوات تمثل رأي الناخب ولا يجوز ان تهمل تحقيقاً لمبدأ المساواة امام القانون دون تمييز استناداً للمادة (14) من الدستور ... لذا قررت المحكمة الحكم بعدم صحة عضوية النائب (امرأة) والزام المدعى عليهما رئيس مجلس النواب ورئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اضافة لوظيفتهما بأحلال المدعي بدلاً عنها استناداً لاحكام المادة (2/3) من قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 .

أن الطعن بعدم صحة عضوية اي نائب في مجلس النواب يجب ان يقدم الى هذه المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البت بالاعتراض من قبل مجلس النواب او خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء تلك المدة وعدم صدور قرار من المجلس بقبول الاعتراض او رفضه وبخلافه يجب رد الدعوى شكلاً لوقوع الطعن خارج المدة القانونية .

ان نص المادة (46) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 قد الزمت المرشح باداء اليمين الدستورية خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ الجلسة الاولى وان النص المذكور لا ينطبق على المدعى عليه الثاني لانه قد اصبح بديلاً عن نائب مستقيل ولا يمكن احتساب المدة من تاريخ الجلسة الاولى التي اوجبها نص المادة المذكورة انفاً ولعدم وجود ما يخل بصحة عضوية النائب ... لذا تكون الدعوى واجبة الرد .