ليس لقاضي الاحوال الشخصية طلب البت بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل من تلقاء نفسه وانما يكون ذلك بدفع من احد الخصوم او من ذي مصلحة ويكون ذلك بدعوى

ان امتناع الوزير او من يخوله بالموافقة على تبليغ رجل الشرطة او الامتناع عن القاء القبض عليه يعد من القرارات الادارية التي يجوز الطعن فيها امام محكمة القضاء الاداري 

لا تعارض بين المادتين (37و38) من قانون الاستملاك والمادة (23/ثانياً) من الدستور لان التعويض العادل يعتبر متحققاً 

لا تعارض بين المادتين (37) و(38) من قانون الاستملاك والمادة (23/ثانياً) من الدستور

 لا تعارض بين حكم المادتين (23 و 24/1) من قانون الأحوال الشخصية والمتعلقات بنفقة الزوجة مع أحكام الدستور .

ان المرسوم الجمهوري الذي لم يتصف بالعمومية يخرج عن اختصاص المحكمة والطعن فيه ويدخل ضمن اختصاص محكمة قضاء الموظفين

إن الطعن بقانون الانتخابات رقم (45) لسنة 2013 وطلب منح مقاعد المكون الأيزيدي قبل إجراء الإحصاء السكاني يجعل الدعوى مقامة سابقة لأوانها .

ان عدم تخصيص مقاعد للكرد الفيليين لا يجعل نص المادة (11) من قانون انتخابات مجلس النواب غير دستوري لانه يمثل خيار تشريعي

إن إلغاء الفقرة (هــ) من المادة (136) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يعد مخالفاً للدستور لن القضاء يوفر الضمانات الكافية للمتهم .

إن إلغاء الفقرة (هــ) من المادة (136) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يعد مخالفاً للدستور لن القضاء يوفر الضمانات الكافية للمتهم .