يعد الطعن الذي تقدم به الطاعن غير ذي موضوع لأن المادة المطعون بعدم دستوريتها أصبحت لا علاقة لها بموضوع الدعوى كذلك المواد الأخرى التي طعن بعدم دستوريتها.

تعد المادة (176/اولأ) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل متعارضة مع المادة (19/اولأ) وسادساً والمادة (47) من الدستور لذلك قررت المحكمة الاتحادية العليا جعل المادة (176/اولأ) معطلة

إن صلاحية منح المحافظ فرض الغرامة المنصوص عليها في قانون الأسلحة هي صلاحية محدودة ومن صميم عمل المحافظ والتي لا تتضمن الحبس أو الحجز وفيها السرعة في إنجاز المعاملات وتيسير أمور المواطنين.

تعتبر المادة (6خامساً) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 غير متعارضة مع أحكام الدستور ويلزم أن تقرأ هذه المادة في ضوء أحكام القسم (7) من الأمر (12) لسنة 2004.

إذا حصل إجراء يخالف ما ورد في أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب فإن ذلك يشكل نزاع يتطلب حسمه من خلال دعوى أمام المحكمة المختصة.

 
إن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا منصوص عليها بموجب أحكام الدستور وقانونها وبعض القوانين الأخرى وليس من بين تلك الاختصاصات تعديل أحكام القوانين النافذة .
 

إن نص المادة (49/اولأ) من الدستور صريح ومحدد بأن يكون كل مائة ألف نسمة مقعد في مجلس النواب ولا يجوز تخطي هذه النسبة إلا بتعديل النص دستوري.

 
إن المادة (93) من الدستور والمادة (4) من القانون رقم (30) لسنة 2005 قد حددا اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا وليس من بين هذه الاختصاصات تفسير القوانين والأمور الأخرى الواردة في طلب مجلس محافظ بغداد .
 

لا يوجد نص في الدستور يحول دون عرض موضوع إقالة الوزير مقترن في الوقت ذاته على تعيين وزير بدل له.

لا تختص المحكمة الاتحادية العليا بالنظر بتعويض المقاعد الشاغرة في مجالس الأقضية والنواحي وأنها غير مختصة بتفسير وبيان الرأي في القرارات التي يصدرها مجلس شورى الدولة.