آخر الاخبار

يعتبر نص الفقرة (6) من القرار التشريعي رقم (44) لسنة 2008 الذي شرعه مجلس النواب  الخاص (بتنفيذ مطاليب القوائم والكتل السياسية وفق استحقاقها في اجهزة الدولة لمناصب وكلاء الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والدرجات الخاصة وعلى مجلس النواب الاسراع في المصادقة على الدرجات الخاصة) مخالفاً لأحكام المواد (2/اولاً/ج) و( 14) و(16) و(61/خامساً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 حيث ليس لمجلس النواب الصلاحية بإصدار قرارات تشريعية بديلاً عن القوانين الا في المواضع التي نص عليها الدستور حصراً . كما ان النص ــ موضوع الطعن ــ قد شرعته القوائم والكتل السياسية لنفسها لتنفرد وحدها بالاستحواذ على المناصب وتحرم بموجبه الغير من نيلها رغم ان تلك العناوين ما هي الا عناوين وظيفية حدد الدستور فيها الجهات التي تتولى ترشيح من تراهم لأشغالها وفق الاختصاص والكفاءة وان هذه الجهات ورد ذكرها على سبيل الحصر وليس من بينها ( القوائم والكتل السياسية ) مما خلق ذلك ما يدعى بــ (المحاصصة السياسية) في توزيع المناصب التي نجم عنها سلبيات اثرت في مسارات الدولة وفي غير الصالح العام اضافة الى اخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص التي كفلت لجميع العراقيين ان ينالوا فرصهم في تولي المناصب وغيرها في الدولة على أساس الكفاءة والتخصص .

shadow
shadow
shadow
shadow

احكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا مترجمة الى اللغة الانكليزية

shadow