آخر الاخبار

لا يصلح نقيب المحامين خصماً في الدعوى المتعلقة بالطعن بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (180) لسنة 1977 ولأن الخصم الحقيقي فيها هو رئيس مجلس النواب.
shadow
يطعن المدعي بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (180) لسنة 1977 الذي أجاز إنتخاب نقيب المحامين لأكثر من مرة بصورة متتالية. ولعدم وجود نص في الدستور يمنع ذلك ما دام الانتخاب يتم عبر صناديق الانتخاب.
shadow
ان إقامة الدعوى بداعي مخالفة المادة (46) من قانون الأحوال الشخصية للدستور وللشرع غير صحيح  لأنها أقيمت قبل تشريع القانون الذي ينظم حالة الخلع.
shadow
ان الطعن بقرار عدم إعادة الطاعن لوظيفته السابقة يعد من القرارات الإدارية الذي يخرج النظر فيه عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا 
shadow
ان الطعن بقرار محكمة قضاء الموظفين وقرار المحكمة الادارية العليا يخرج عن إختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليها في القانون والدستور.
shadow
إن الطعن بعدم دستورية الفقرة (1/خامساً/هــ) من لائحة قواعد السلوك النيابي الذي أصدره مجلس النواب غير وارد لأنها لا تتعارض مع أحكام الدستور خاصة وأن قرار إسقاط العضوية عن النائب خاضع لطرق للطعن.
shadow
لا يوجد ما يفيد بمنع الترشيح لرئاسة اتحاد الحقوقيين العراقيين لولاية ثالثة خاصة وأن باب الترشيح فتح للكافة لمن يرغب في تولي المنصب.
shadow
 
لا يختص مجلس الوزراء بصلاحية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ قانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 وان ذلك من اختصاص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتعد المادة (59) من القانون المذكور غير دستورية .
 
shadow
ان بعض المواد الواردة في قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفي النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخي لمجلس الوزراء لم تكن مبناها وحملها مخالفة للنصوص الدستورية وانما كان الخلل في تطبيق هذه المواد مما اسفر بعدم تحقيق اهدافها .
shadow
إن الطعن بعدم شرعية ودستورية القرار التمييزي المرقم 306/موسعة مدنية/2015 المؤرخ في 15/9/2015 يخرج النظر فيه عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليها بموجب أحكام والدستور والقانون .
shadow