ان الطعن في قيام محافظ البصرة ورئيس مجلس المحافظة بتعيين مديراُ لمرور المحافظة من قبلهما مباشرة دون الرجوع لوزير الداخلية يخرج عن اختصاص المحكمة لان اختصاصها ينحصر في المادة (31/احد عشر/ثالثاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم رقم 21 لسنة 2008
آخر الاخبار
- ...رئيس المحكمة الاتحادية العليا: المحكمة تقف على مسافة واحدة من الجميع
- ...دعوة
- ...المحكمة الاتحادية العليا تسمو بأحكامها سمو الدستور والفشل يلاحق من يحاول تسييسها او الاساءة إليها اعلامياً
- ...بيان
- ...قرار المحكمة الاتحادية العليا المتضمن الحكم بحجب المواقع التي تتضمن إخلالاً بالقيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية
ما دام ان مجلس محافظة صلاح الدين قد الغى قراراه الاول بترحيل بعض العوائل من المحافظة بداعي انتماء احد افرادها لعصابات داعش الارهابية لذلك ردت المحكمة الدعوى لانة لم يبق له اثر
ان الطعن بعدم تخصيص نصف ايرادات المنافذ الحدودية لمحافظة البصرة يخرج عن اختصاص المحكمة لان اختصاصها ينحصر في المادة (31/احد عشر/ثالثاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 .
ان قرار رئيس مجلس الوزراء المطعون فية تختص به هيئة التقاعد الوطنية ويطعن به امام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين وهو صورة من صور القرار الاداري ويخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا
ان الطعن بقرار وزيرة الصحة بفرض الرسوم والاجور للخدمات الصحية الذي يستند الى المادة (25) م قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017 هو قرار اداري يخرج النظر فية عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا
ان الطعن بأعادة مركبات من قبل مجلس الوزراء الى الجهة المالكة يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا لانه من القرارات الادارية .
ان الطعن بقيام وزارة الشباب والرياضة بأحالة بعض المنتديات الى الاستثمار وليس الى محافظة بغداد يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا
ان استثناء عدد من المدراء العامين من اجراءات الترشيق ضمن حزمة الاصلاحات واعادتهما الى وظيفتهما السابقة هو قرار اداري ويخرج الطعن فية عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا
ان المطالبة باحتساب الخدمة التقاعدية اة برتبة اعلى يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وان المدعى علية الثاني لا تصح خصومته لان الامر صادر عن مجلس الوزراء والخصم هو رئيس مجلس الوزراء
ان تاسيس شركات تضامنية للتخليص الكمركي ومنع وكلاء الاخراج الكمركي غير المرتبطة بها يعد من القرارات الادارية التي تخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.