إن قرار مجلس الوزراء المرقم (122) في 17\3\2015 الذي علق تنفيذ بعض فقرات قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2015 أصبح لاغياً بصدور قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (19\34\اتحادية\2015) الذي حسم موضوع الفقرات المذكورة.
آخر الاخبار
- ...رئيس المحكمة الاتحادية العليا: المحكمة تقف على مسافة واحدة من الجميع
- ...دعوة
- ...المحكمة الاتحادية العليا تسمو بأحكامها سمو الدستور والفشل يلاحق من يحاول تسييسها او الاساءة إليها اعلامياً
- ...بيان
- ...قرار المحكمة الاتحادية العليا المتضمن الحكم بحجب المواقع التي تتضمن إخلالاً بالقيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية
إن طلب إلغاء عضوية النائبة التي أحلت محل المدعي يتطلب مصادقة المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات على المرشح عند إكتمال الشروط القانونية لفوزه ولا يجوز مفاتحة هذه المحكمة مباشرةً بالمصادقة عليه.
كان على مجلس النواب الرجوع الى مجلس الوزراء لأخذ موافقته على التغييرات التي أدخلها على مشروع الموازنة العامة أو إعادة المشروع اليه لدراسة المقترحات والمتغيرات ووضع الأمور في نصابها الدستوري، لذلك تعتبر المواد المضافة لمشروع الموازنة العامة الاتحادية رقم (2) لسنة 2015غير دستورية وقررت المحكمة إلغاءها.
إن المرشح المعترض والنائب المعترض عليه ينتميان الى نفس الكتلة ومن محافظة صلاح الدين وإن المعترض حصل على أصوات تقل عن الأصوات التي حصل عليها النائب المعترض عليه لذلك فإن المقعد يكون من نصيب النائب المعترض عليه وإن قرار مجلس النواب برد إعتراض المعترض كان صحيحاً ومتفق مع أحكام القانون.
إن قرار مجلس محافظة البصرة بإيقاف بيع وإيجار الأراضي والعقارات التابعة للكيانات المنحلة قد صدر خارج اختصاصات المجلس المذكور ولمخالفته للقانون قررت المحكمة الحكم بإلغائه.
إن ذهاب رئاسة مجلس النواب الى رد اعتراض الطاعن بعدم صحة عضوية النائب المعترض على صحة عضويته بداعي تقديمه بعد ثلاثين يوماً من أداء القسم أي رد الاعتراض من الناحية الشكلية غير صحيح وكان على المجلس أن يبت في الاعتراض بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
إن ذهاب رئاسة مجلس النواب الى رد اعتراض الطاعن بعدم صحة عضوية النائب المعترض على صحة عضويته بداعي تقديمه بعد ثلاثين يوماً من أداء القسم أي رد الاعتراض من الناحية الشكلية غير صحيح وكان على المجلس أن يبت في الاعتراض بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
إن ذهاب رئاسة مجلس النواب الى رد اعتراض الطاعن بعدم صحة عضوية النائب المعترض على صحة عضويته بداعي تقديمه بعد ثلاثين يوماً من أداء القسم أي رد الاعتراض من الناحية الشكلية غير صحيح وكان على المجلس أن يبت في الاعتراض بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
إن ذهاب رئاسة مجلس النواب الى رد اعتراض الطاعن بعدم صحة عضوية النائب المعترض على صحة عضويته بداعي تقديمه بعد ثلاثين يوماً من أداء القسم أي رد الاعتراض من الناحية الشكلية غير صحيح وكان على المجلس أن يبت في الاعتراض بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
إن ذهاب رئاسة مجلس النواب الى رد اعتراض الطاعن بعدم صحة عضوية النائب المعترض على صحة عضويته بداعي تقديمه بعد ثلاثين يوماً من أداء القسم أي رد الاعتراض من الناحية الشكلية غير صحيح وكان على المجلس أن يبت في الاعتراض بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.