إن قرار إعفاء مدير بلدية المثنى من منصبه من القرارات الإدارية التي يخرج النظر في صحتها عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا.

إن قرار إعفاء مدير بلديات المثنى من منصبه من القرارات الإدارية التي يخرج النظر في صحتها عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا.

إن الطعن بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (103) لسنة 1997 لا يدخل النظر فيه ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا لأنه لم يعد نافذاً وقد تم تنفيذه في حينه وينحصر الاختصاص المذكور في القوانين النافذة أي التي لا زالت قيد التنفيذ .

إن المادة (19/ثالثاً) من قانون التقاعد الموحد لا تشكل خرقاً للدستور وإنما هو خيار تشريعي إرتآه المشرع لإعتبارات خاصة لكل مرفق من مرافق العمل.

إن القانون رقم (3) لسنة 2015 لا يخالف الدستور ويتفق مع اتجاه المحكمة الاتحادية العليا في تقديمه للتشريع لأنه لا يتعلق بالسياسة المالية للدولة ولا يتعارض مع المنهاج الوزاري ولا يمس إستقلال القضاء.

إن طعن محافظ الديوانية بقرار وزارة الصحة بعدم تنفيذ الإجراءات الإدارية والقانونية التي إتخذها بحق موظفي وزارة الصحة العاملين في مستشفى الديوانية من القرارات الإدارية وأن الطعن فيها يخرج عن إختصاص المحكمة الاتحادية العليا.

إن قرار مجلس الوزراء بإيقاف الإجراءات المتخذة بشأن المادة (45/أولاً) من قانون المحافظات هو قرار إداري وأنه يتعلق بوقف إجراءات تنظيمية ولم تعطل القانون وأن الطعون التي تقدم للمحكمة وردت حصراً بالمادة (31)لذلك فإنه يخرج عن إختصاص المحكمة الاتحادية العليا.

تعد المادة (43) من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2015 بإعادة العمل بمنح العلامة التجارية الى إتحاد الصناعات العراقية غير دستورية لأن ذلك من إختصاص وزارة الصناعة والمعادن.

أجازت المادة (52\2) من الدستور الطعن بقرار مجلس النواب أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره في 30\10\2014 ولتقديم الطعن بتاريخ 4\3\2015 فيكون الطعن واقعاً خارج المدة القانونية.

يعد قرار مجلس النواب رقم (11) لسنة 2015 بإنهاء عضوية النائب (م . ر. ا.) بداعي فقدانه شرط من شروط العضوية غير صحيح لأنه لم يصدر عن المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه، وإنما أُتخذ من قبل رئاسة مجلس النواب بالجلسة (41) في 26\5\2015.