آخر الاخبار

ان الطعن بعدم دستورية المادة 38/ثالثاً من قانون التقاعد الموحد اصبح غير ذي موضوع لسبق الحكم بعدم دستورية النص المذكور
shadow
يستقل مجلس المحافظة بإدارة شؤون المحافظة بالنسبة للصلاحيات الممنوحة له في الدستور عدا الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية
shadow
لا تختص المحكمة بالنظر بطلبات المدعي المتمثلة بإلغاء امر احالته الى التقاعد والغاء قرار لمجلس شورى الدولة وترقيته لرتبة اعلى ومنحه امتيازاتها لأنها قرارات ادارية رسم القانون طريقاً للطعن فيها.
shadow
ان النص الوارد في قانون التقاعد الموحد المطعون قد حكم بعدم دستوريته في دعوى سابقة لذلك اصبحت الدعوى غير ذي موضوع
shadow
ما دام ان النظام الداخلي الصادر من العتبة الكاظمية المقدسة المطعون فيه لم ينشر في الوقائع العراقية فتكون الدعوى خارج اختصاص المحكمة 
shadow
لا يصلح المدعى عليه خصماً في دعوى الحكم بعدم دستورية قرار (200) لسنة1991 الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل
shadow
لا تختص المحكمة بإلغاء قرارات المحاكم ومنها قرار استملاك صادر من محكمة البداءة ولا الحكم بالتعويض
shadow
ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا النظر في صحة التصويت الجاري لانتخاب رئيس مجلس المحافظة ونائبه والمحافظ ونائبيه
shadow